اورو مغرب
كد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، على أهمية القانون الجنائي الجديد في معالجة العديد من الظواهر الإجرامية التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، وأشار وهبي إلى أن هذه الوسائل باتت تعج بالكثير من الفوضى والجرائم التي تتطلب تدخلاً قانونياً حازماً.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن مجموعة من العقوبات الصارمة التي تستهدف الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشمل التشهير والقذف والتحريض على الكراهية والعنف، وغيرها من الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن العام.
إن تصريحات وزير العدل تؤكد على ضرورة مواكبة التشريعات المغربية للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأثيرها على سلوك الأفراد والمجتمعات، فوسائل التواصل الاجتماعي، رغم فوائدها الكبيرة، أصبحت أرضاً خصبة لانتشار الشائعات والأخبار الزائفة والجرائم الإلكترونية، مما يستدعي وضع ضوابط قانونية صارمة لحماية الأفراد والمجتمع.
عذراً التعليقات مغلقة