اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
نظّمت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، شعبة القانون العام، يوم 11 دجنبر 2025، بالمدرج المخصص للندوات، ندوة وطنية في موضوع:
“مشروع قانون مالية 2026: تحليل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في سياق التحولات الوطنية والدولية الراهنة”، وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة القانون العام والباحثين المتخصصين.
يُعدّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 من أهم الآليات التشريعية التي تحدد ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدولة، حيث يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، وتنامي التحديات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والمجالية، والرقمنة، وتدبير النفقات العمومية، وتعزيز الاستثمار المنتج. كما يكتسي المشروع أهمية خاصة باعتباره أداة لترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة إلى برامج وسياسات عمومية ملموسة، مع ما يرافق ذلك من إكراهات مالية ورهانات حكامة جيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
افتُتحت أشغال الندوة بكلمة تأطيرية ألقاها الدكتور عكاشة بن المصطفى، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أبرز فيها أهمية موضوع الندوة، وراهنية النقاش الأكاديمي حول مشروع قانون المالية، ودور الجامعة في تحليل السياسات العمومية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وتولى الدكتور محمد أبركان، أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، تسيير الجلسة العلمية، حيث ساهم في بتنظيم النقاش وإغنائه من خلال التفاعل مع مداخلات الأساتذة والمتدخلين.
وعرفت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات العلمية المتخصصة، جاء في مقدمتها : مداخلة الدكتور يوسف عنتار، أستاذ القانون العام، حول موضوع : “السياسة الدفاعية في مشروع ميزانية 2026: السياق والأبعاد”، حيث تطرق إلى الرهانات الأمنية والاستراتيجية التي تؤطر الاختيارات الميزانياتية في المجال الدفاعي.
مداخلة الدكتور المصطفى قريشي، أستاذ القانون العام، بعنوان : “الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 : قراءة نقدية في رهانات تجويد وتعزيز ورقابة فعالية النفقات العمومية”، سلط من خلالها الضوء على دور التحول الرقمي في تحسين الحكامة المالية وترشيد الإنفاق العمومي.
مداخلة الأستاذ مصطفى معمري، في موضوع : “مشروع قانون المالية 2026: قراءة متقاطعة”، قدّم فيها مقاربة تحليلية شمولية لمختلف مقتضيات المشروع وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
مداخلة الدكتور أحمد أعراب، أستاذ القانون العام، بعنوان : “مطلب العدالة الاجتماعية والمجالية من منظور مشروع قانون مالية 2026: أي تقدم محرز؟”، ناقش فيها مدى استجابة المشروع لمطالب الإنصاف المجالي وتقليص الفوارق الاجتماعية.
مداخلة الدكتور محمد أملاح، أستاذ القانون العام، حول : “التوزيع الجهوي للاستثمار وتحدي العدالة المجالية”، حيث ركز على اختلالات التوزيع الترابي للاستثمار العمومي وسبل معالجتها.
مداخلة الدكتورة زهيرة الإدريسي، أستاذة القانون العام، بعنوان : “دور الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في تمويل برامج التنمية الترابية المندمجة كأولوية بمشروع قانون مالية سنة 2026”، أبرزت فيها أهمية هذه الآلية المالية في دعم التنمية الترابية وتحقيق الالتقائية بين البرامج العمومية.
وقد تميزت أشغال الندوة بنقاش علمي رصين وتفاعل إيجابي بين الأساتذة والطلبة والباحثين، مما ساهم في تعميق الفهم النقدي لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي ختام هذه الندوة الوطنية، أجمع المتدخلون والحاضرون على أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في تعزيز النقاش الأكاديمي حول السياسات العمومية، وتكريس دور الجامعة كمجال لإنتاج المعرفة وتحليل التشريع المالي. كما نُوّه بالدور الريادي الذي تضطلع به الكلية متعددة التخصصات بالناظور في مواكبة القضايا الوطنية الراهنة، وحرصها على تنظيم أنشطة علمية جادة تساهم في إشعاعها الأكاديمي وخدمة النقاش العمومي الرصين، بما يعزز الوعي القانوني والاقتصادي لدى الطلبة والباحثين على حد سواء.
عذراً التعليقات مغلقة