اورو مغرب
الناظور – الدريوش | 31 غشت 2026
أثار ملف مهني يهم أحد مستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق تفاعلا نقابيا، بعدما أصدرت هيئات تابعة لـالاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانين تضامنيين، عبّرت فيهما عن دعمها للمستخدم، ودعت إلى معالجة الملف وفق مبادئ الحياد والإنصاف واحترام الحقوق المهنية والنقابية.
وفي بيان صادر بتاريخ 30 غشت 2026 عن المكتب الإقليمي للناظور والدريوش لمستخدمي الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، عبرت الأجهزة النقابية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«ضغوط وإجراءات مجحفة وغير منصفة» يتعرض لها أحد المستخدمين بالمديرية الإقليمية للدريوش، وهو في الوقت نفسه عضو بالمكتبين الجهوي والإقليمي للنقابة.
وأعلن المكتب تضامنه الكامل مع المعني بالأمر، رافضا، بحسب تعبيره، ما اعتبره أشكالا من الضغط أو التهميش أو المساس بالكرامة والحقوق المهنية والنقابية، كما شدد على ضرورة عدم تحميل أي طرف المسؤولية قبل استجلاء جميع ملابسات الواقعة والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وطالبت النقابة بإجراء بحث إداري نزيه وموضوعي، مع اعتماد مختلف وسائل الإثبات المتاحة، من بينها الشهادات الطبية والمعاينات المنجزة لدى الجهات المختصة، إلى جانب تفريغ والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وذلك بهدف تحديد حقيقة الواقعة وتسلسل أحداثها والمسؤوليات، بعيدا عن الأحكام المسبقة.
كما دعت إدارة الشركة، وخاصة المديرية الإقليمية بالدريوش، إلى احترام حق الدفاع وتطبيق القوانين والمساطر الجاري بها العمل على جميع الأطراف، مؤكدة أن توفير مناخ مهني قائم على الحوار والاحترام والإنصاف يشكل، في نظرها، أساسا لاستقرار المؤسسة وحسن سيرها.
وفي السياق ذاته، لوّحت الأجهزة النقابية بإمكانية اعتماد برنامج نضالي تصعيدي وفق ما تسمح به القوانين، موضحة أن هدفها، بحسب البيان، ليس «التصعيد من أجل التصعيد»، وإنما الدفاع عن الكرامة والحقوق المهنية والنقابية.
بيان ثان يوسع دائرة التضامن
وفي اليوم الموالي، 31 غشت 2026، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا تضامنيا من العيون بشأن الملف نفسه.
وأعلن المكتب الوطني تضامنه مع عبد العزيز بوفود، المستخدم بوكالة بن الطيب التابعة للمديرية الإقليمية للدريوش بالشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، معتبرا أن الملف يستوجب، وفق تعبيره، «التوضيح والمعالجة المسؤولة»، بما يضمن احترام الحقوق المهنية والنقابية وصون الكرامة والاستقرار المهني.
وأكد البيان أن معالجة الملفات المهنية ينبغي أن تتم وفق القانون والموضوعية والإنصاف، مع احترام الضمانات القانونية والحقوق النقابية، داعيا المسؤولين بالمديرية الإقليمية للدريوش إلى اعتماد الحكامة والموضوعية في تدبير الملف.
كما طالب المكتب الوطني المسؤولين بالجهة الشرقية بـالتدخل العاجل والمسؤول، واعتماد الحوار الجاد لتسوية الملف بما يضمن، بحسب البيان، الإنصاف واحترام الحقوق وتعزيز الثقة والاستقرار داخل المؤسسة.
وشددت النقابة الوطنية على أن الدفاع عن المستخدمين وصون حقوقهم ومكتسباتهم يشكل التزاما أساسيا في عملها النقابي، مؤكدة استعدادها لسلوك مختلف الوسائل النقابية والقانونية المشروعة في حال استمرار ما تعتبره تجاوزات أو ممارسات تمس بالحقوق المهنية والنقابية.
وتأتي هذه المواقف النقابية في ظل دعوات إلى معالجة الملف عبر القنوات الإدارية والقانونية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يسمح بتوضيح ملابساته وترتيب المسؤوليات، إن وجدت، على أساس موضوعي.
ُذكر أن المعطيات الواردة في هذا المقال تستند إلى البيانات النقابية الصادرة عن الجهات المذكورة، في انتظار ما قد يصدر من توضيحات أو مواقف رسمية من إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق أو الأطراف الأخرى المعنية بالملف.
عذراً التعليقات مغلقة