سقطت الحكومة في اول امتحان بعد الخطاب الملكي لثورة الملك و الشعب لسنة 2022، وهو الخطاب الذي فتح آمال الجاليات المغربية بالمهجر نحو إصلاحات شاملة سواء على المستوى التنظيمي و المؤسساتي او على المستوى التشريعي..و كذا مراجعة نموذج الحكامة و السياسات العمومية الخاصة بقضايا مغاربة العالم…
و يبدو ان الحكومة المحترمة لم تكن تقرأ أو تسمع كل ما قِـيل و كُـتب منذ يوم 20غشت عن مدى فعالية جرعة الاوكسيجين التي قدمها مضمون الخطاب وأثـلج صدور مغاربة العالم ، بل مارست رياضتها المفضلة مع مغاربة العالم أي الهروب الى الأمام و الارتجالية.. وأعلنت عن تنظيم الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لمغاربة العالم يوم 30غشت والتي تعودنا انعقادها مع بداية عملية مرحبا، لكن يبدو ان القراءة النقدية التي قدمها الخطاب الملكي السامي يوم 20غشت لكل المؤسسات المكلفة بالهجرة قـد زعزعها و أفاقها من غفلتها..فسارعت الى إعلان جدول أعمال بدت عليه العجلة في صياغته حيث تضمن عرض حصيلة تنفيذ التوصيات الصادرة سنة 2020 ، وتدارس نص تعديلي للمرسوم المتعلق بإحداث اللجنة ، ثم التداول في تنفيذ و تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بشؤون مغاربة العالم و أخيرا مشاريع التوصيات..
اعتقد ان قرار تنظيم اللجنة الوزارية كان متسرعا و بادية عليه آثــار صدمة الخطاب الملكي ، إذ المرسوم المنظم للجنة الوزارية رقم 2.13.731 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2013 اعترف لرئاسة الحكومة برئاسة اللجنة الوزارية ، فيما أسند للسلطة الحكومية الملكفة بمغاربة العالم مهام الكتابة الدائمة للجنة ، وهي المكلفة باعداد تقرير حول الأنشطة و البرامج ، كما يتراس الكاتب العام للقطاع الحكومي المكلف بمغاربة العالم اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية ، و يعهد للوزارة المكلفة مهام تنظيم اجتماعات اللجنة التقنية و تنسيق أشغالها…
بمعنى أوضح ان وزارة الخارجية و في غياب وزارة خاصة بالجالية و كاتب عام ، فهي التي يجب ان تقوم مقام الوزارة المنتدبة الملكفة بالجالية أي بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية و تعيين من يرأس و ينسيق اشغال اللجنة التقنية…فهل لم يكن من الواجب الحسم أولا في مسألة الكاتب العام والتدخل بتعديل عاجل في هياكل تنظيم اللجنة حتى يكون انعقاد اللجنة سليما و المخرجات مقبولة قانونيا ..؟ و هل الدعوة الى اللجنة هي من اختصاص رئاسة الحكومة أم من اختصاص الكتابة الدائمة للجنة الوزارية..؟
اعتقد ان فلسفة الخطاب الملكي ليوم 20غشت بخصوص قضايا الجالية ،هي القطع مع كل التدابير الارتجالية و الإجراءات تحت الصدمة ، إذ كان أمام الحكومة متسع من الوقت لـشرعنة اللجنة الوزارية و تعديل هيكلتها و لجانها المتنوعة ، و كان أمام وزارة الخارجية الكثير من الوقت لتعيين مخاطب رسمي لدى وزارة الخارجية سواء للجالية أو للجنة الوزارية…
لقد سئمنا من الارتجالية و قرارات آخر ساعة..لذلك فالمتمعن في بلاغ رئيس الحكومة ليوم 30غشت ينتابه إحساس déjà vu سواء من حيث ديباجة البلاغ المطاطية و لغته الإنشائية أوعمومية القرارات…اذ لولا الخطاب الملكي السامي و دفاعه عن مصالح الجالية ، لما قامت للجنة الوزارية قائمة..فالحسنة الوحيدة للاجتماع التاسع للجنة هي الحضور الوازن لكل الوزارات إضافة الى مؤسسات أخرى لها علاقة بقضايا الجالية…
لقد نبهت أغلب الفعاليات الجمعوية بالمهجر الى ضرورة الإسراع في تنزيل قانون مجلس الجالية بعد تأخر كبير . كما نبهت إلى عدم اختزال كل الإصلاحات التي جاء بها خطاب 20غشت في تنزيل قانون مجلس الجالية و تعيين أو انتخاب أعضائه ، دون المؤسسات الأخرى الواردة ضمنا في نص خطاب الذكرى 69 لثورة الملك و الشعب…كما نبهت الى ضرورة عدم ” تسييسه ” و ان يبقى المجلس بعيدًا عن الفاعل السياسي و الحزبي الذي يتوفر على مجالات اشتغال مهمة في الحكومة و البرلمان و المستشارين..و ان يبقى المجلس قريبا من الفعاليات الجمعوية و الكفاءات المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة استشارية و استشرافية و مختبرا للتجارب الفكرية..و في ذلك حفاظا على وحدة الكفاءات المغربية بالخارج من الاصطفاف الحزبي و المذهبي، وأن يبقى ” حزب المغرب ” هو سقف بيت كل مغاربة العالم ..
كما كان المأمول من البلاغ ليس هو التذكير بالعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية…على إلـتقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني ، بل كان المفروض و حسب الخطاب الملكي هو الإعلان عن قرب مراجعة الاطار التشريعي و تحديث و تطوير مؤسسة الحسن الثاني ، إذ يقف الجميع على ضرورة تغيير و تحديث المكتب التنفيذي للمؤسسة الذي تشكل في تسعينيات القرن الماضي ، خاصة و أن العديد من الأعضاء توفاهم الله ومنهم من شاخ في منصبه…كما يجب اخد توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بالجدية الكافية بخصوص العرض الثقافي لمغاربة العالم…
البلاغ لم يتطرق لمؤسسات الشأن الديني و التربوي ، خاصة وزارة الأوقاف الإسلامية و المجلس العلمي للمغاربة المقيمين بالخارج..و أهمل الحديث عن ” بنك العمل ” ، مثلما أهمل الإشارة الى ضرورة إشـراك نُـخب و فعاليات الجاليات في مسلسل الإصلاحات كقوة اقتراحية و في اطار الديمقراطية التشاركية.. إذ نعتقد ان كل إجراءات و تدابير الفاعل السياسي والمؤسساتي المغربي في اطار السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم بعيدة عن اشراك الفاعل الجماعي او الجمعوي من مغاربة العالم، فانها تبقى بعيدة عن كل توجيهات خارطة الطريقة التي رسمها جلالة الملك في خطاب ثورة الملك و الشعب لسنة2022..
لكل ذالك قلنا ان الحكومة قـد أخطأت الإنطلاقـة و أن أول القصيدة كُـفْــر….
حسن شاكر
عذراً التعليقات مغلقة