اورو مغرب
في تطور جديد لملف قاعة الألماس بجماعة بوعرك، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة قرارًا يقضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة رئيس الجماعة بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة المشروع، والمتعلق بملف الترخيص بإنجاز محول كهربائي خاص بالقاعة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المحكمة حددت الغرامة التهديدية في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير، وذلك بعد استمرار عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي داخل الآجال القانونية المعمول بها.
ويعود أصل الملف إلى رفض الترخيص بإنجاز محول كهربائي خاص بقاعة الألماس، وهو ما اعتبره أصحاب المشروع قرارًا ألحق أضرارًا مباشرة بسير واستثمار المشروع، خاصة وأن القاعة تُعد من المشاريع الاقتصادية والخدماتية بالمنطقة.
كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن ملف الترخيص عرف جدلًا واسعًا، وسط حديث عن وجود خلفيات وحسابات سياسية كانت وراء تعطيل تنفيذ الحكم وعدم تسوية الملف في الوقت المناسب، الأمر الذي دفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل ضمان احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة أن عامل الإقليم من المرتقب أن يباشر إجراءات الاستفسار الإداري مع رئيس الجماعة بخصوص أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي، في ظل تزايد النقاش حول ضرورة احترام قرارات القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف باهتمام، خاصة لما له من ارتباط بالاستثمار المحلي وتشجيع المشاريع التي تساهم في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد بالمنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة