اورو مغرب
أثار قرار صادر عن رئيس جماعة العروي، بنعبد الله المنصوري، جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية بعد أن منع بموجبه ولوج المرتفقين والموظفين على حد سواء إلى مقر الإدارة الجماعية بـ”لباس غير لائق”، مُشيرًا بشكل خاص إلى “الشورط” ويأتي هذا القرار، الذي تم تعميمه مؤخرًا، بداعي “احترام الوقار والحشمة” داخل الفضاء الإداري.
ويقضي القرار الجديد، الذي يحمل توقيع المنصوري، بضرورة التزام جميع الوافدين على مبنى الجماعة، سواء كانوا من المواطنين أو الموظفين، بارتداء “لباس محتشم” وقد أثار هذا الإجراء ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.
فمن جهة، يرى المؤيدون للقرار أنه يأتي في إطار صون صورة المؤسسة العمومية والحفاظ على الاحترام الواجب للمرفق العام ويشيرون إلى أن بعض أنواع اللباس قد لا تتناسب مع طبيعة العمل الإداري الذي يتطلب قدرًا من الرسمية والجدية كما يرى البعض أن هذا الإجراء يعكس قيمًا مجتمعية وثقافية تولي أهمية للوقار واللباس المحتشم.
في المقابل، أعرب عدد من المنتقدين عن تحفظهم الشديد على هذا القرار، واصفين إياه بـ**”المتدخل في الحريات الشخصية”** ويرى هؤلاء أن تحديد نوع اللباس الذي يُسمح به داخل الإدارة قد يتجاوز صلاحيات رئيس الجماعة، خاصة إذا لم يؤثر اللباس المذكور على سير العمل أو يخل بالنظام العام كما يطرح المنتقدون تساؤلات حول معايير “اللباس غير اللائق” وكيفية تطبيق هذا القرار، مُعربين عن تخوفهم من أن يفتح الباب أمام تأويلات شخصية قد تؤدي إلى منع غير مبرر لبعض المواطنين من قضاء مصالحهم الإدارية.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع حول حدود السلطة المحلية في تنظيم الفضاءات العامة وتأثيرها على الحريات الفردية ومن المرتقب أن تتفاعل فعاليات حقوقية ومدنية مع هذا القرار لمعرفة مدى قانونيته وتأثيره على حقوق المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية دون قيود غير مبررة.
يبقى السؤال مطروحًا هل يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاحترام والوقار في الإدارة، أم أنه يمثل تقييدًا لحرية اللباس الشخصية؟ وكيف سيتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع دون المساس بحقوق المواطنين؟
عذراً التعليقات مغلقة