اورو مغرب
في بيان شديد اللهجة، أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – عن قلقها البالغ واستيائها العميق جراء ما وصفته بـ”التراجع الملحوظ” في مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والمواطنات بتراب الجماعة، ويأتي هذا الموقف الحقوقي في ظل تراكم الاختلالات الإدارية التي باتت تؤرق كاهل الساكنة وتعرقل سير مصالحها الحيوية.
وأفاد فرع العصبة بأزغنغان أن المدينة تعيش على وقع ارتباك غير مسبوق في السير العادي للمرافق الجماعية، وعلى رأسها التوقف المستمر لخدمة إنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية بالمركز المحلي، واعتبر الهيكل الحقوقي أن هذا الوضع يضرب في العمق التوجيهات الرسمية الداعية إلى “تقريب الإدارة من المواطن”، مكرساً بذلك سياسة الإقصاء والتهميش المجالي.
وحسب ذات البيان، فإن هذا التعثر الإداري يضطر الساكنة إلى تكبد عناء التنقل ومصاريف إضافية صوب مدينة الناظور لقضاء مآربهم، وهو ما اعتبرته العصبة “ضرباً صارخاً لمبدأ العدالة المجالية” وحق المواطن في الولوج السلس للخدمات.
وأمام هذا الوضع المحتقن، أعلن مكتب فرع العصبة للرأي العام مجموعة من النقاط الاستعجالية، أبرزها:
تنديد صارخ باستمرار إغلاق مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، مع توجيه نداء مباشر للمديرية العامة للأمن الوطني للتدخل الفوري لإعادة تفعيل هذا المرفق الاستراتيجي.
استنكار البطء الإداري: التعبير عن الرفض التام لحالة الارتباك التي تشهدها بعض مرافق جماعة أزغنغان، مما يعطل مصالح المرتفقين ويؤثر سلباً على جودة الخدمات الأساسية.
التذكير بالحقوق الدستورية: التأكيد على أن الحق في الحصول على الوثائق الثبوتية بكرامة ويسر هو “حق دستوري أصيل” لا يقبل التسويف أو المماطلة.
وفي ختام بيانها، حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المسؤولية الكاملة لكل من السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي لأزغنغان، داعية إياهم إلى التدخل العاجل لتجويد الخدمات العمومية وضمان السير العادي للمرافق التابعة لهم.
كما أكد فرع العصبة استعداده التام لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة، دفاعاً عن حقوق وكرامة ساكنة مدينة أزغنغان، في حال استمرار هذا “الجمود الإداري” الذي بات يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وهذا نص البيان كما توصلنا به في اورو مغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان
حول تدهور الخدمات العمومية بأزغنغان.
تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – ببالغ القلق والاستياء، التراجع الملحوظ في مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين بتراب جماعة أزغنغان، وعلى رأسها التوقف المستمر لخدمة إنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية بالمركز المحلي، وما يرافقه من ارتباك في السير العادي لمرافق الجماعة.
إن هذا الوضع الذي آلت إليه الخدمات الإدارية بالمدينة، يضرب في العمق مبدأ “تقريب الإدارة من المواطن” ويكرس سياسة الإقصاء والتهميش، مما يضطر الساكنة لتكبد عناء التنقل والمصاريف الإضافية صوب مدينة الناظور، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة المجالية.
وعليه، فإن مكتب الفرع يعلن للرأي العام ما يلي:
تنديده الشديد باستمرار إغلاق مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، ومطالبته المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل الفوري لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي.
استنكاره لحالة البطء والارتباك التي تشهدها بعض مرافق جماعة أزغنغان، مما يعطل مصالح المرتفقين ويؤثر على جودة الخدمات الأساسية.
تأكيده على أن الولوج إلى الخدمات الإدارية والحصول على الوثائق الثبوتية بكرامة ويسر هو حق دستوري غير قابل للتسويف.
دعوته السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في تجويد الخدمات العمومية وضمان السير العادي للمرافق التابعة لهم.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، إذ تدق ناقوس الخطر حول هذا الوضع، فإنها تعلن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة ساكنة المدينة.
.
عذراً التعليقات مغلقة