اورو مغرب
تشهد بعض المدن المغربية، وعلى رأسها الناظور، انتشارًا متزايدًا لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنظم رحلات سياحية داخلية نحو مختلف وجهات المملكة، في غياب واضح لشروط التنظيم القانوني المؤطر لمهنة وكالات الأسفار.
ورغم أن نشاط تنظيم الرحلات السياحية يخضع لمراقبة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلا أن الواقع يكشف عن تنامي ما يمكن وصفه بـ”السوق غير المهيكل”، حيث يتم تسويق برامج سياحية بأسعار منخفضة، دون احترام الالتزامات القانونية التي تفرضها الدولة على المهنيين.
ويؤكد مهنيون أن عدداً من منظمي هذه الرحلات لا يتوفرون على ترخيص قانوني ولا يتحملون مصاريف التسيير (ضرائب، كراء، أجور) كما انهم لا يوفرون تغطية تأمينية كافية للمسافرين
مما يخلق وضعًا غير عادل يضر بوكالات الأسفار المرخصة.
وتُظهر إحدى الصفحات النشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا وتنظيمًا فعليًا لرحلة نحو فاس وإفران، مع نشر تفاصيل يومية للبرنامج.
كما يتضح من نفس المنشور أن الرحلة موجهة لفائدة موظفين تابعين لمؤسسات عمومية،وربما يكون من بعض من الامثلة التي يطرح عليها أكثر من علامة استفهام، خصوصًا إذا كانت الجهة المنظمة لا تتوفر على ترخيص رسمي كوكالة أسفار.
كيف يمكن لمؤسسة عمومية تابعة للدولة أن تنخرط في تنظيم أو الاستفادة من رحلة مؤطرة من طرف صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتوفر حسب المعطيات المتداولة، على ترخيص قانوني؟
إن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تستدعي فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفق القوانين الجاري بها العمل، حفاظًا على مصداقية المؤسسات وحماية للقطاع السياحي المنظم.
هذه البلاغات والاعلانات للعموم، التي تصدر من صفحات التي يجب التحقق من قانونية الجهة المنظمة مع طبيعة العلاقة بينها وبين المؤسسة المعنية ومدى احترام مساطر التعاقد داخل المؤسسات العمومية
أين المراقبة؟ أمام هذا الواقع،حيث يتساءل المهنيون عن دور مندوبيات وزارة السياحة والسلطات المحلية في مراقبة هذه الأنشطة، خاصة وأن الترويج يتم بشكل علني عبر الإنترنت.
ان الزبون بدوره يبقى معرضًا لمخاطر عديدة، منها غياب التأمين و ضعف جودة الخدمات مع انعدام أي حماية قانونية في حالة وقوع مشاكل فيما يدعو مهنيون إلى فتح تحقيقات في هذه الأنشطة مع فرض احترام القانون على الجميع وحماية المقاولات السياحية المهيكلة مع توعية المواطنين بخطورة الوضع والتعامل مع جهات غير مرخصة لان ما يقع اليوم لا يهدد فقط مهنة وكالات الأسفار، بل يمس أيضًا صورة القطاع السياحي ككل، ويطرح ضرورة تدخل عاجل لإعادة النظام وحماية الجميع.
عذراً التعليقات مغلقة