اورو مغرب
تعرّض المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU)، *فريدريش ميرتس*، لموجة من الانتقادات والبلاغات القانونية، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها مؤخرًا، زعم فيها أن “صورة بعض المدن الألمانية تغيّرت بسبب الهياكل العشائرية والشباب من ذوي الخلفيات المهاجرة”.
وقدّم *أكثر من 1000 شخص* بلاغًا ضده لدى النيابة العامة في برلين، بتهمة *التحريض على الكراهية (Volksverhetzung)*، وهي تهمة يُعاقب عليها القانون الألماني في حال ثبت أنها تُحرّض على الكراهية أو التمييز ضد فئات معينة على أساس ديني أو عرقي.
وأعلنت النيابة العامة أنها بصدد تقييم ما إذا كانت هناك أدلة كافية لفتح تحقيق رسمي. في المقابل، رأى مراقبون أن تصريحات ميرتس تندرج في سياق خطاب سياسي مقلق، يُحمّل المهاجرين مسؤولية تفشي الجريمة، مما يُسهم في تأجيج العداء العنصري وتهديد التعايش المجتمعي.
بدورها، عبّرت منظمات مدنية وحقوقية عن رفضها لهذا النوع من الخطاب، محذّرة من خطورة التعميم وتحميل جماعات بأكملها مسؤولية فردية، ومؤكدة أن مثل هذه التصريحات تتنافى مع القيم الديمقراطية، وتُضعف مناخ الثقة والانتماء لدى ملايين المواطنين من أصول مهاجرة.
