اورو مغرب
صادق مجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. هذا القانون يأتي في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا الحق الأساسي للعاملين، وتحديد الإطار القانوني لممارسته، مع ضمان عدم تعطيل المصالح العامة.
وأثار هذا القانون جدلا واسعا بين مختلف الأطراف المعنية، حيث رحبت بعض الفئات بصدوره لما يمثله من تنظيم لهذا الحق، بينما اعتبرته فئات أخرى قيدا على الحريات النقابية.
هذا وقد صادق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالأغلبية وهي كالتالي :
-الموافقون: 124
-المعارضون: 41
-الممتنعون: لا أحد
المعارضون هم:
الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية.
التقدم والاشتراكية.
العدالة والتنمية
التامني(فيدرالية اليسار).
منيب(الاشتراكي الموحد ).
عذراً التعليقات مغلقة