أورو مغرب: متابعة
يتعالى مجددا كما عند كل دخول مدرسي الجدل بين أولياء الأمور وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، وذلك حول ارتفاع رسوم التسجيل والتمدرس، في ظل غياب تدخل حازم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوضع حدا لما وصف ناشطون بالفوضى التي يعرفها القطاع، مما يفرز احتجاجات هنا وهناك من طرف الآباء الذين يرون أنفسهم ضحايا مستهلكين.
وأوردت يومية الأخبار فيوم الثلاثاء 2 شتنبر الجاري، أن “قطاع التعليم الخاص يعيش حالة من الاختلال نتيجة ضعف المراقبة وغياب تأطير قانوني واضح يحدد الأسعار ويضمن علاقة تعاقدية عادلة بين المؤسسات والأسر، ما سمح لنفوذ المستثمرين بالتمدد في مجال شديد الحساسية يمس مستقبل الأجيال”.
وفي سياق السعي للإصلاح، صادق المجلس الحكومي قبل نهاية الموسم المنصرم، على مشروع قانون جديد للتعليم المدرسي، قدمهمحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويعزز مشروع القانون تكامل التعليمين الخصوصي والعمومي، ويستهدف الرفع من الجودة وتوسيع العرض التربوي، مع دعم التعميم الإلزامي للتعليم خصوصاً في الوسط القروي والمناطق الهشة.
ونص مشروع القانون على إلزام المؤسسات الخاصة بالخضوع للمراقبة التربوية والإدارية والصحية من طرف الأكاديميات الجهوية، وإشهار رسوم التسجيل والتمدرس والخدمات الإضافية بشكل واضح ودائم داخل مقراتها. هذا ويمنع إدخال أي زيادات خلال الموسم الدراسي دون إشعار مسبق للأكاديمية وأولياء التلاميذ.
ووفقا للمقتضيات الجديدة، تلتزم مؤسسات التعليم الخصوصي بإبرام عقود مكتوبة مع أولياء المتعلمين وتسليمهم نسخة منها، مع ضمان حق التمدرس المنتظم وعدم رفض إعادة التسجيل أو طرد التلاميذ المستوفين للكفايات المطلوبة. كما يُمنع على هذه المؤسسات إلزام الأسر باقتناء الكتب أو الأدوات المدرسية من داخلها، تحت طائلة غرامات مالية تتراوح بين ستين وثمانين ألف درهم.
مشروع القانون يفسح المجال لتقديم تعليم أجنبي داخل المؤسسات الخصوصية بالمغرب، بعد الحصول على ترخيص خاص، مع التأكيد على ضرورة احترام الثوابت الوطنية وتعزيز الهوية المغربية لدى الناشئة. كما يشجع على تقديم منح ودعم تربوي لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.
وقد حذّر مجلس المنافسة من استمرار الفوضى التي يعرفها القطاع، مشيراً إلى غياب مرجعية واضحة لتحديد تكاليف التسجيل ورسوم التأمين، إضافة إلى تضارب الأسعار بين المؤسسات واختلاف مستوى الخدمات الموازية مثل النقل والإطعام والأنشطة التربوية. وأكد المجلس أن مسؤولية تأمين التلاميذ تقع على المؤسسة بشكل مباشر، مع وجوب إدراج رسوم التأمين في التكلفة الكلية للخدمة التعليمية.
