اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 11 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ضمن أشغال مختبر البحث في قانون العقار والتعمير
ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث عبد الإله كيلاي في موضوع:“امتيازات الإدارة الجبائية وضمانات الملزم خلال مسطرة المراقبة – دراسة مقارنة”
وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث طيلة مراحل إعداد الأطروحة بالتوجيه والتأطير العلمي، بما أسهم في إغناء العمل البحثي وتعزيز متانته المنهجية وعمقه الأكاديمي.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
* الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مشرفاً ورئيساً
* الدكتور الميلود بوطريكي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، مقرراً وعضواً
* الدكتور أمين أعزان، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، مقرراً وعضواً
* الدكتور محمد البرانصي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً
* الأستاذ عز العرب الحمومي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عضواً وخبيراً
وفي مستهل عرضه، أوضح الباحث أن اختياره لهذا الموضوع يعود إلى أهميته القانونية والعملية بالنظر إلى ما تكتسيه المراقبة الجبائية من دور محوري في حماية حقوق الخزينة العامة وضمان تحصيل الموارد المالية للدولة، وما يثيره ذلك من إشكالات مرتبطة بحدود الامتيازات المخولة للإدارة الجبائية ومدى كفاية الضمانات القانونية المقررة لفائدة الملزم.
وأكد الباحث أن الدراسة تكتسي أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها النظام الجبائي المغربي، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين فعالية الإدارة الجبائية في ممارسة اختصاصاتها الرقابية، وحماية حقوق الملزم وضمان احترام مبادئ الشرعية والأمن القانوني والعدالة الجبائية.
واعتمدت الأطروحة مقاربة علمية متكاملة جمعت بين المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية المؤطرة للمراقبة الجبائية، والمنهج المقارن لاستجلاء الحلول التي أخذت بها بعض التشريعات المقارنة، إلى جانب تحليل الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة، بما مكّن من الوقوف على مختلف الإشكالات النظرية والعملية التي يطرحها الموضوع.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العلمية المهمة، كما قدم الباحث عدداً من التوصيات التشريعية والعملية الرامية إلى تعزيز الضمانات المخولة للملزم خلال مسطرة المراقبة، وتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الإدارة الجبائية والخاضعين للضريبة، والعمل على توحيد التوجهات القضائية ذات الصلة، بما يعزز الأمن القانوني والقضائي ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وعرفت جلسة المناقشة أجواء علمية متميزة، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين وطلبة سلك الدكتوراه والماستر، إلى جانب أفراد أسرة الباحث وأصدقائه وعدد من المهتمين بالشأن القانوني، في مشهد يعكس المكانة العلمية التي باتت تحظى بها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، والدينامية الأكاديمية التي يشهدها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية.
وقد تميزت المناقشة بتقديم أعضاء اللجنة لملاحظات علمية دقيقة ومداخلات أكاديمية معمقة همّت مختلف جوانب الأطروحة، سواء من حيث المنهجية المعتمدة أو النتائج المتوصل إليها، حيث تفاعل الباحث معها بكفاءة علمية عالية وبروح أكاديمية مسؤولة.
وفي ختام أشغال المناقشة، وبعد المداولة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث عبد الإله كيلاي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالطبع والنشر، والتنويه بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة وقيمتها الأكاديمية وما تضمنته من اجتهادات علمية ومقاربات قانونية من شأنها الإسهام في تطوير البحث القانوني المغربي وإغناء النقاش الفقهي والقضائي في المجال الجبائي.
ويؤكد هذا التتويج العلمي، من جديد، الحركية الأكاديمية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، والجهود التي يبذلها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية في تشجيع البحث العلمي الرصين، ومواكبة القضايا القانونية المستجدة، وتكوين باحثين مؤهلين للإسهام في تطوير المنظومة القانونية الوطنية.
فهنيئاً للدكتور عبد الإله كيلاي بهذا التتويج العلمي المستحق، مع خالص المتمنيات له بمزيد من التألق والنجاح في مساره الأكاديمي والمهني، وأن يشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية للبحث العلمي وخدمة للعدالة والقانون بالمغرب.
عذراً التعليقات مغلقة