وأعلنت ذات الجمعية، في بلاغ لها، عن وضع مقراتها رهن إشارة المحتجين، لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بمختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سبيل تيسير إيجاد حلول سريعة وفعالة.

ويطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم « أجوبة إجرائية واضحة وعاجلة »، تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل.

هذا ودعا الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها، لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.

ويحث البلاغ على ضرورة الوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، والإفراج عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع الحرص على تمتيع كافة المتابعين بضمانات المحاكمة العادلة.

كما أكدت ذات الجهة على رفضها لكل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره، منددا بكل « الانحرافات والأعمال غير القانونية »، التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.