اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، بـ13 سنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية.
ويُعد هذا الملف من أبرز قضايا المال العام التي استأثرت باهتمام واسع من طرف الرأي العام الوطني، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها مبديع، باعتباره وزيراً منتدباً سابقاً لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وقيادياً بارزاً سابقاً في حزب الحركة الشعبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء ـ سطات، تحدثت عن وجود شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، إلى جانب ما وصفته بـ”التلاعبات في الصفقات والنفخ في قيمة الفواتير وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تُنجز”، فضلاً عن توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
وخلال أطوار المحاكمة، تمسكت هيئة الدفاع ببراءة محمد مبديع من التهم المنسوبة إليه، معتبرة أن تقرير المفتشية الذي انطلقت منه المتابعة “تضمن أخطاء فادحة”، وأن بعض المبالغ الواردة فيه “لا علاقة لها بالصفقات موضوع الملف”.
وفي هذا السياق، أكد المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، أن الكلمة الأخيرة التي ألقاها موكله أمام المحكمة كانت “مؤثرة”، موضحاً أن مبديع شدد على أن أكثر ما يؤلمه ليس وضعه الجنائي أو ظروف اعتقاله، وإنما “أن يُنظر إليه كشخص خان الثقة التي وُضعت فيه”، مستحضراً في الوقت نفسه مساره السياسي والإداري ووضعه الصحي والأسري.
ويعيد هذا الحكم النقاش مجدداً حول قضايا تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام، في ظل تزايد المطالب المجتمعية بتشديد الرقابة على المال العام ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد
عذراً التعليقات مغلقة