اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، صباح يوم الخميس 23 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الباحث يزيد كلابيلي في موضوع:
“التراضي في العقود الإلكترونية: أوجه الحماية والقصور التشريعي”
وذلك في إطار الأنشطة العلمية والأكاديمية التي ينظمها مختبر البحث في العلوم القانونية والأنظمة المدنية والمهنية والتحولات الرقمية، تحت إشراف الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، الذي واكب الباحث طيلة مراحل إعداد الأطروحة بالتوجيه والتأطير العلمي، بما أسهم في تعزيز القيمة العلمية للبحث وإغناء مضامينه الأكاديمية.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
* الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، رئيساً ومقرراً؛
* الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، مشرفاً وعضواً؛
* الدكتورة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، عضواً؛
* الدكتور نور الدين الرحالي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بقلعة السراغنة، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور محمد البرانصي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، مقرراً وعضواً.
وفي مستهل عرضه، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع التراضي في العقود الإلكترونية جاء بالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي أصبحت تكتسيها المعاملات الرقمية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية، وما يثيره ذلك من إشكالات قانونية تتعلق بصحة التعبير عن الإرادة الإلكترونية وإثباتها وضمان حماية المتعاقدين في البيئة الرقمية.
وأكد الباحث أن الدراسة تكتسي أهمية خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب، وما يفرضه من ضرورة تطوير المنظومة القانونية بما يحقق التوازن بين تشجيع المعاملات الإلكترونية وضمان الأمن القانوني للمتعاملين بها.
واعتمدت الأطروحة مقاربة علمية متكاملة جمعت بين المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية الوطنية المؤطرة للعقود الإلكترونية، والمنهج المقارن لاستجلاء الحلول التي أخذت بها بعض التشريعات المقارنة، فضلاً عن تحليل الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة، بما مكّن من الإحاطة بمختلف الإشكالات النظرية والعملية المرتبطة بالموضوع.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العلمية المهمة، كما قدم الباحث عدداً من التوصيات التشريعية والعملية الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمتعاقدين إلكترونياً، وتطوير الترسانة القانونية الوطنية بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، ويسهم في تحقيق الثقة والأمن القانوني في مجال التعاقد الرقمي.
وعرفت جلسة المناقشة أجواء علمية متميزة، بحضور عدد من الأساتذة الباحثين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين وطلبة سلكي الدكتوراه والماستر، إلى جانب أفراد أسرة الباحث وأصدقائه وعدد من المهتمين بالشأن القانوني، في مشهد يعكس الدينامية العلمية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور.
وقد تميزت المناقشة بتقديم أعضاء اللجنة لملاحظات علمية دقيقة ومداخلات أكاديمية معمقة تناولت مختلف جوانب الأطروحة، سواء من حيث الإطار النظري أو المنهجية المعتمدة أو النتائج المتوصل إليها، حيث تفاعل الباحث معها بكفاءة علمية عالية وبروح أكاديمية مسؤولة، عكست تمكنه من موضوع بحثه وإحاطته بمختلف أبعاده القانونية.
وفي ختام أشغال المناقشة، وبعد المداولة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث يزيد كلابيلي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالطبع والنشر، مع التنويه بالمستوى العلمي المتميز للأطروحة وما تضمنته من اجتهادات ومقاربات قانونية رصينة من شأنها الإسهام في تطوير البحث القانوني المغربي وإغناء النقاش الفقهي والقضائي في مجال التعاقد الإلكتروني.
ويؤكد هذا التتويج العلمي، من جديد، الحركية الأكاديمية المتواصلة التي تشهدها كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، والجهود التي يبذلها مختبر البحث في العلوم القانونية والأنظمة المدنية والمهنية والتحولات الرقمية في تشجيع البحث العلمي الرصين ومواكبة التحولات القانونية المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا الحديثة.
فهنيئاً للدكتور يزيد كلابيلي بهذا التتويج العلمي المستحق، مع خالص المتمنيات له بمزيد من التألق والنجاح في مساره الأكاديمي والمهني، وأن يشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية للبحث العلمي وخدمة للعدالة والقانون بالمغرب
عذراً التعليقات مغلقة