اورو مغرب اعداد: محمد الحدوشي
احتضنت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم السبت 14 يونيو 2025، فعاليات الدورة الثانية من المحاكمة الصورية، في تظاهرة علمية وقانونية متميزة جمعت بين التكوين الأكاديمي العملي والانفتاح على رهانات العدالة الرقمية، وذلك تحت شعار: “الجريمة الإلكترونية ومعايير حقوق الإنسان”.
ونُظمت هذه المبادرة بشراكة بين الكلية والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، إلى جانب ماستر المهن القانونية والقضائية، وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، وكذا ماستر الرقمنة وتسوية المنازعات، بمشاركة ثلاث فرق طلابية تمثل مختلف مسالك الماستر في القانون بالكلية.
شهدت التظاهرة افتتاحًا علميًا ترأسه الأستاذ المصطفى قريشي، منسق ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، الذي أبرز أهمية المحاكمة الصورية في صقل مهارات الطلبة وتأهيلهم للانخراط في الممارسة المهنية، منوهًا بروح الانضباط والمهنية التي ميزت الفرق المشاركة.
كما عبّر عميد الكلية في كلمته عن فخره باحتضان هذه التظاهرة، مشيدًا بالمستوى العلمي والتنظيمي للمبادرة، والتي تُعد رافعة أساسية للارتقاء بجودة التكوين القانوني من خلال المزج بين النظري والتطبيقي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظورورئيس شعبة القانون الخاص ومدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، ومنسقا بيداغوجيا لماستر قانون العقار والتعمير وكذلك منسقا بيداغوجيا لماستر المهن القانونية والقضائية بذات الكلية أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مهارات الترافع والتفكير النقدي لدى الطلبة، وتشكل أرضية مثالية لتحفيز الإبداع القانوني لديهم.
في ختام الجلسة الافتتاحية، أعلن الأستاذ المصطفى الغشام، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، أن المحاكمة الصورية لهذا العام ستتوج بتنظيم مسابقة وطنية كبرى، ستحتضنها جامعة عبد المالك السعدي بطنجة خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة فرق طلابية تمثل عشر مؤسسات جامعية من مختلف جهات المملكة.
وأكد الغشام أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تعزيز التميز الأكاديمي والتشبيك بين كليات القانون، وتهدف إلى جعل المحاكمة الصورية تقليدًا سنويًا لتعميق المهارات القانونية لدى الطلبة.
عقب الافتتاح، انطلقت أطوار المحاكمة الصورية، حيث جسدت الفرق المشاركة سيناريوهات محاكمة واقعية تتناول موضوع الجريمة الإلكترونية في ضوء معايير حقوق الإنسان، متقمصة أدوار الدفاع والنيابة العامة والقضاء، ومبرزة إلمامًا قانونيًا متينًا بالإجراءات المسطرية ومبادئ المحاكمة العادلة.
وقد خضع الطلبة لتدريبات مكثفة سابقة أطّرها ثلة من الأساتذة والمحامين، أبرزهم الأستاذ عبد الصمد بلحاج، محامي بهيئة الناظور، مما ساهم في رفع مستوى الأداء وضبط مجريات المحاكمة
أشرفت على تقييم العروض الترافعية لجنة تحكيم متميزة ضمت نخبة من القضاة والخبراء القانونيين وتضمنت كل من السادة الافاضل :
_ الدكتور أحمد ميدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور.
_ الأستاذ عبد الحميد الرحاوي، وكيل الملك بابتدائية الناظور.
_ الأستاذ أحمد أحيدار، نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف .
_ الدكتور مراد مدني، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور.
_ الدكتورة نوال أفقير، محامية بهيئة الناظور.
وقد أشادت اللجنة بمستوى الفرق المشاركة، واحترافيتها في الترافع والتناول القانوني الدقيق لموضوع الجريمة الإلكترونية، مشيدة في الوقت ذاته بالتحضير الجاد والالتزام بالمعايير الحقوقية والمسطريات القضائية.
وفي ختام الفعالية، تم تتويج المتفوقين الذين سيمثلون الكلية في المسابقة الوطنية المقبلة، كما جرى توزيع شواهد تقديرية على جميع الطلبة المشاركين، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم وأطر التكوين واللجنة التنظيمية.
وقد خُتمت التظاهرة بلحظة احتفالية رمزية من خلال التقاط صورة جماعية، وثّقت نجاح محطة أكاديمية متميزة في مسار التكوين القانوني الجامعي، وأكدت ريادة الكلية متعددة التخصصات بالناظور في تبني آليات بيداغوجية حديثة تربط التعليم النظري بالتجريب العملي، وترسخ قيم العدالة والاحتراف لدى الأجيال القانونية الصاعدة .
عذراً التعليقات مغلقة