اورو مغرب
في إطار النقاش الوطني الدائر حول مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب، نظم الفرع الإقليمي للشبيبة العاملة المغربية بالناظور، بتنسيق مع الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، يوم السبت 8 نونبر 2025، ندوة فكرية تحت عنوان:
«صناديق التقاعد بين شعارات الإصلاح وسبل تحصين الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة»،
وذلك بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور، بحضور نخبة من الفاعلين النقابيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والطلابي.
افتتح اللقاء الأخ ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، بكلمة ترحيبية بالأساتذة المؤطرين والحضور الكريم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار النضالات ذات الطبيعة الفكرية التي يخوضها الاتحاد على مستوى الإقليم، مساهمةً منه في إغناء النقاش الوطني حول إصلاح منظومة التقاعد، وفي ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي المسؤول المبني على التحليل والتأطير والتنوير.
تلتها كلمة الأخ عبد الرزاق أمحمدي، الكاتب العام للفرع الإقليمي للشبيبة العاملة المغربية بالناظور، الذي أبرز في مداخلته أهمية هذه المبادرة الشبابية في إعادة الاعتبار للنقاش الفكري داخل الحركة النقابية، داعيًا إلى توسيع دائرة الوعي الاجتماعي بقضايا العمال ومستقبلهم بعد التقاعد.
سير أطوار هذه الندوة الأخ زكرياء المخفي، عضو الشبيبة العاملة المغربية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإقليمي بالناظور، الذي قدم أرضية تعريفية بالموضوع وبأهمية التفاعل معه من مختلف الزوايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
أطر الندوة كل من الأستاذ مصطفى القريشي، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والأستاذ محمد بوطيب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
في مداخلته، قدم الأستاذ مصطفى القريشي قراءة تحليلية لأزمة صناديق التقاعد بالمغرب، موضحًا أن التركيز على البعد المالي وحده دون معالجة أسباب الاختلال البنيوية، مثل هشاشة سوق الشغل وضعف المداخيل، سيؤدي إلى حلول ترقيعية على حساب الفئات العاملة. ودعا إلى إصلاح شامل يحافظ على مبدأ التضامن بين الأجيال ويضمن استدامة مالية عادلة ومتوازنة.
أما الأستاذ محمد بوطيب فقد تناول البعد النقابي في الموضوع، مبرزًا موقف الاتحاد المغربي للشغل الداعي إلى عدم تحميل الأجراء كلفة الإصلاح، وإلى ضرورة إشراك النقابات في بلورة الحلول، مؤكدًا أن أي إصلاح لا يحترم الحقوق المكتسبة ولا يمر عبر الحوار الاجتماعي الحقيقي سيكون مصيره الفشل، لأنه يتعارض مع جوهر العدالة الاجتماعية والتوازن بين الأطراف.
وعرفت الندوة تفاعلاً واسعًا من طرف الحاضرين الذين قدموا ملاحظات واقتراحات تصب في اتجاه تحصين الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، وضمان الكرامة الاجتماعية للمتقاعدين، مع الدعوة إلى شفافية تدبير الصناديق وفتح نقاش عمومي حول كل خطوة إصلاحية قبل تنزيلها.
وفي ختام اللقاء، جدد المنظمون التأكيد على أن ملف التقاعد لا يمكن اختزاله في حسابات تقنية أو مالية، بل يجب أن يُعالج من منظور اجتماعي وإنساني يوازن بين الاستدامة وحماية المكتسبات. كما أعلن الفرع الإقليمي للشبيبة العاملة المغربية بالناظور أنه سيعمل على إعداد كتيب خاص يجمع خلاصات الندوة ومداخلات المشاركين، بهدف توثيق النقاش وتعميم الفائدة.
وبذلك اختُتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى توسيع فضاءات الحوار الاجتماعي والنقابي، واعتبار الدفاع عن صناديق التقاعد دفاعًا عن كرامة الأجراء وعن أحد أعمدة العدالة الاجتماعية بالمغرب.
