اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
شهد محيط البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، وقفة احتجاجية نظمها أساتذة العلوم القانونية بمختلف الجامعات والمعاهد والكليات المغربية، احتجاجًا على استمرار حالة التنافي التي تمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة، وذلك تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون المهنة داخل المؤسسة التشريعية.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى مراجعة المادتين 13 و14 من مشروع قانون المحاماة، معتبرين أن الإبقاء على التنافي يشكل “إقصاء غير مبرر للكفاءات الجامعية القانونية”، ويحرم الممارسة المهنية من خبرات أكاديمية وبحثية راكمها أساتذة القانون داخل الجامعة المغربية.
وأكد المشاركون في هذه الوقفة، التي عرفت حضورًا وازنًا لأساتذة باحثين وفاعلين قانونيين، أن مطلبهم لا يرتبط بأي امتياز شخصي، بل يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز التكامل بين الجامعة ومهن العدالة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التكوين القانوني وتطوير الممارسة المهنية.
كما شدد المحتجون على أن انفتاح مهنة المحاماة على الأساتذة الجامعيين يجب أن يتم في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية واضحة، تحفظ استقلالية المهنة وتحترم قواعدها التنظيمية، مع تفادي كل وضعية يمكن أن تثير تضارب المصالح.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد البلاغ الذي صدر أمس عن أساتذة العلوم القانونية، والذي دعوا فيه إلى تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان، دفاعًا عن ما وصفوه بـ”إصلاح قانوني متوازن” يراعي مكانة الجامعة المغربية داخل منظومة العدالة.
وخلفت الوقفة تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والمهنية، خاصة في ظل استمرار الجدل الذي يرافق مشروع قانون المحاماة الجديد، والانقسام القائم بين عدد من الهيئات المهنية والجامعية حول مقتضياته المرتبطة بحالة التنافي وشروط الولوج إلى المهنة
عذراً التعليقات مغلقة