اورو مغرب
قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الاثنين في الرباط، إن العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية كانتا عنصرين أساسيين في عمل مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحادية عشرة.
وفي كلمة ألقاها في ختام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، ذكر الطالبي العلمي أن مجلس النواب في هذا المجال يشير إلى توجيهات ومبادرات جلالة الملك محمد السادس، وإلى روح المذهب الدبلوماسي الذي أرساها جلالته، وإلى الصرامة السياسية والدبلوماسية التي تميز عمل جلالة الملك في إدارة القضية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد مجلس النواب أن قضية الصحراء تشكل “المنظار الذي ينظر المغرب من خلاله إلى بيئته الدولية، والمعيار الذي يقيس صدق الصداقات وفعالية الشراكات”، مشيراً إلى أن القضية الوطنية كانت في صميم الاتصالات التي أجراها المجلس على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأضاف أن اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 في 31 يوليو 2025 شكل “نقطة تحول حاسمة” في الصراع المصطنع حول الصحراء المغربية واعترافاً بالواقع التاريخي لهذه المنطقة، فضلاً عن أنه أتاح إطلاق موجة جديدة من الدعم الدولي للموقف المغربي، وبالتالي ترسيخ الحقوق التاريخية للمملكة على ولاياتها الجنوبية.
علاوة على ذلك، كان مجلس النواب حريصاً على “إضفاء أبعاد برلمانية على المبادرات الملكية على الصعيدين الدولي والقاري”، ولا سيما المبادرة الموجهة إلى الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتلك التي تهدف إلى ضمان وصول الدول الجزرية الأفريقية إلى المحيط الأطلسي، كما قال الطالبي العلمي، الذي أشار أيضا إلى التزام المملكة بالقضايا الإنسانية المتعلقة بالسلام والتعايش والبيئة، ولا سيما من خلال تنظيم المؤتمرات والمنتديات في المغرب والتي أصبحت تقاليد مؤسسية في الممارسة البرلمانية الدولية.
وأشار إلى أن هذه المؤتمرات والمنتديات قد مكنت، خلال الدورة التشريعية الحالية، من اعتماد 11 وثيقة مرجعية برلمانية دولية، بما في ذلك إعلانات عالمية، مؤكداً أن استضافة المغرب لعدد كبير من الفعاليات متعددة الأطراف التي أدت إلى مبادرات ملموسة تعكس درجة عالية من المصداقية والاحترام والثقة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الدولي.
وأكد الطالبي العلمي في هذا الصدد على ضرورة ترسيخ هذه الإنجازات على المستوى البرلماني من خلال تعزيز حضور المغرب داخل المنظمات متعددة الأطراف، وإقامة تعاون ثنائي من خلال الاتفاقيات والمنتديات الثنائية التي تهدف إلى إدامة الشراكات وتعزيز الثقة المتبادلة.
وفي السياق نفسه، أشار إلى أن برامج التعاون والشراكة الدولية كانت بمثابة رافعة مهمة لعمل مجلس النواب في مجال العلاقات الخارجية، وذلك من خلال إنشاء أطر للحوار، وتبادل الممارسات الجيدة مع أكثر المؤسسات البرلمانية علمانية في العالم، والتقارب مع شركاء النموذج الديمقراطي المغربي، وتبادل الخبرات، والمساهمة في إثراء الثقافة البرلمانية الدولية.
وقال ان مجلس النواب من بين البرلمانات القليلة في العالم، التي قامت بتطوير واعتماد ونشر أدلة عملية مرجعية ووثائق إرشادية في العمل البرلماني وفقا لرؤية مقارنة، موضحًا أنه تم نشر حوالي عشرين وثيقة من هذا النوع خلال الدورة التشريعية الحالية وأثريت المكتبة البرلمانية الدولية.
عذراً التعليقات مغلقة