اورو مغرب إبراهيم بن مدان
أصدرت رئاسة حزب التجديد والتقدم، المسمى سابقاً «حزب القوات المواطنة»، بياناً توضيحياً إلى الرأي العام، على إثر تداول عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات ومعلومات تتعلق بصفة السيد عواد وعلاقته بالحزب.
ويقدم هذا المقال مضمون البيان الصادر عن رئاسة الحزب وينقل موقفها والمعطيات الواردة فيه، دون أن يشكل ذلك حكماً مسبقاً على الوقائع أو الأشخاص المعنيين، مع التأكيد على أن التحقق من أي وقائع أو مسؤوليات يبقى من اختصاص الجهات المختصة وفقاً للقانون.
وأوضحت رئاسة الحزب أنه، وفقاً للسجلات والوثائق التنظيمية المتوفرة لديها، لم يثبت لديها توفر السيد عواد على عضوية أو مسؤولية تنظيمية أو صفة تمثيلية تخوله، من وجهة نظر الحزب، التحدث أو التصرف باسمه.
وأضافت أن الأجهزة المختصة داخل الحزب، بحسب ما ورد في البيان، لم تصدر أي قرار أو تفويض يمنح المعني بالأمر حق تمثيل الحزب أو استعمال اسمه أو صفته أو رموزه في نشاط سياسي أو تنظيمي أو إعلامي.
وأكدت قيادة الحزب أن الصفة الحزبية والتمثيلية تثبت، وفقاً للقواعد التنظيمية المعمول بها داخل الحزب، بالوثائق والقرارات الصادرة عن الأجهزة المختصة، وليس بمجرد الصور أو التدوينات أو المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن تداول معلومة على نطاق واسع لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات صحتها أو منح صاحبها صفة تنظيمية أو تمثيلية، داعية إلى اعتماد الوثائق والمصادر الرسمية في التحقق من المعطيات المتعلقة بالحزب.
رئاسة الحزب تؤكد موقفها من القيادة
وفي السياق ذاته، أكدت رئاسة حزب التجديد والتقدم أن موقفها التنظيمي يقوم على أن الرئاسة المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 18 أكتوبر 2025 هي الرئاسة التي تمثل الحزب، وفقاً لما تؤكده قيادة الحزب من محاضر ووثائق تنظيمية.
كما أشارت إلى أن المؤتمر قرر تغيير اسم الحزب من «حزب القوات المواطنة» إلى «حزب التجديد والتقدم»، مع استكمال الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.
وبناءً على ذلك، أوضحت قيادة الحزب أنها لا تعتبر نفسها مسؤولة عن التصريحات أو الاجتماعات أو الاتصالات أو الالتزامات أو الوثائق التي قد تصدر عن أشخاص لا يتوفرون، وفقاً لموقفها، على تفويض رسمي لتمثيل الحزب.
كما أعلنت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية وتنظيمية بشأن أي استعمال لاسم الحزب أو صفته أو رموزه دون سند أو تفويض، مع احترام اختصاصات الجهات المختصة وعدم استباق أي قرار قضائي أو إداري.
إحالة الملف على الجهة القانونية المختصة
وأفادت رئاسة الحزب بأنها قررت إحالة ملف السيد عواد، إلى جانب الملفات الأخرى التي ترى أنها تستوجب التحقق من الصفة أو التمثيلية الحزبية، على الجهة القانونية المختصة داخل الحزب.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو دراسة الوثائق والمعطيات المتوفرة، والتحقق من الوقائع وتقييم ما قد يترتب عنها من آثار، قبل اتخاذ أي موقف أو إجراء نهائي، وفقاً للقانون والأنظمة الداخلية المعمول بها.
وأكدت القيادة أن أي قرار سيُتخذ بعد دراسة المعطيات والوثائق ذات الصلة، ودون استباق اختصاصات السلطات أو الجهات القضائية المختصة.
ندوة صحفية لتوضيح المعطيات
وأعلنت قيادة حزب التجديد والتقدم أنها تعتزم عقد ندوة صحفية خلال الفترة المقبلة لتقديم مزيد من التوضيحات وعرض الوثائق والمعطيات التي ترى أنها ذات صلة بالموضوع.
ودعت وسائل الإعلام إلى التواصل مع رئاسة الحزب وأجهزته المختصة للتحقق من أي معلومات تتعلق بقيادته أو هياكله أو ممثليه أو مرشحيه، بدل الاعتماد على منشورات غير موثقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الحزب يعلن مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
وفي موضوع آخر، أعلنت قيادة حزب التجديد والتقدم قرارها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، موضحة أن طلبات التزكية توجد حالياً قيد الدراسة لدى الجهاز الحزبي المختص، وفقاً للقانون والنظام الأساسي للحزب والمعايير التي تعتمدها مؤسساته.
وأكدت القيادة أن الإعلان عن التزكيات النهائية سيتم عبر القنوات الرسمية للحزب قبل 30 غشت 2026، بحسب ما جاء في البيان.
كما شددت على أن أي إعلان عن تزكية أو وعد بمنحها خارج المساطر التنظيمية الرسمية لا يمثل موقف الحزب، ولا يمكن اعتباره صادراً عن أجهزته المختصة ما لم يتم تأكيده عبر القنوات الرسمية.
دعوة إلى تحري الدقة
وفي ختام بيانها، دعت قيادة حزب التجديد والتقدم المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام والفاعلين السياسيين إلى تحري الدقة والتحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها أو تداولها، خصوصاً ما يتعلق بالقيادة والهياكل التنظيمية والمرشحين والممثلين.
وأكدت القيادة التزامها، وفق ما جاء في البيان، بالعمل السياسي المسؤول واحترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة المغربية، والمساهمة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات والعمل السياسي.
ويأتي هذا البيان في سياق تأكيد قيادة الحزب على ضرورة اعتماد القنوات الرسمية والوثائق التنظيمية في تحديد الصفات والتمثيلية الحزبية، بعيداً عن المعطيات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة