اورو مغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الإقليمي بالناظور
بيان للرأي العام
من أجل حماية حقوق الأجراء وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية بإقليم الناظور
على إثر الشكايات التي توصل بها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور من عدد من العمال والأجراء، وما تتضمنه من معطيات بشأن المساس بحقوقهم والإخلال بشروط الصحة والسلامة بمواقع العمل، يعرب المكتب عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع التي تعيشها فئات من الشغيلة بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرفية والأوراش بالإقليم.
وإذ يؤكد المكتب أن تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار يجب أن يقترنا باحترام الحقوق الأساسية للأجراء، فإنه يشدد على أن توفير بيئة عمل سليمة وآمنة التزام يقع على عاتق المشغلين، ومسؤولية تستوجب المراقبة الفعلية من الجهات المختصة، ولا يجوز اختزاله في وثائق إدارية أو تعاقدات شكلية.
وبناء عليه، يعلن المكتب الإقليمي ما يلي:
أولاً: القلق من ضعف التغطية بخدمات الصحة والسلامة المهنية
يسجل المكتب، استناداً إلى الشكايات المتوصل بها، ضعف استفادة فئات من الأجراء من خدمات طب الشغل والوقاية المهنية، وما يرتبط بها من فحوص طبية وتتبع صحي ودراسة لمناصب العمل وتقييم للمخاطر.
ويؤكد أن الحماية الفعلية تقتضي خدمات منتظمة ومتناسبة مع عدد الأجراء وطبيعة نشاط المؤسسة، تشمل الوقاية والكشف المبكر عن الأضرار المرتبطة بالعمل، واقتراح تكييف المناصب مع الحالة الصحية للعاملين، مع احترام السر الطبي واستقلالية القرار المهني.
ثانياً: ضرورة معالجة اختلالات المراقبة والتفتيش
يعرب المكتب عن انشغاله بما تثيره الشكايات من اختلالات في انتظام المراقبة وتتبع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بصحة الأجراء وسلامتهم، ويطالب بتوضيح معايير التدخل والتفتيش وضمان تطبيقها دون انتقائية أو محاباة.
كما يدعو إلى تعزيز التنسيق بين الأعوان والأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، كل في نطاق اختصاصه، وتمكينهم من الموارد اللازمة، وتتبع تنفيذ التنبيهات والإجراءات التصحيحية، والتدخل العاجل عند وجود خطر يهدد حياة الأجراء أو صحتهم.
ثالثاً: إعادة النظر في فوضى التعاقدات في مجال الصحة والسلامة المهنية
يطالب المكتب بإعادة النظر في الاختلالات المثارة بشأن التعاقد مع المختصين في الصحة والسلامة المهنية، ووضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن الكفاءة والاستقلالية واحترام الاختصاصات، وتمنع المحسوبية والزبونية وتضارب المصالح.
ويشدد على ضرورة التحقق من مؤهلات المتعاقدين وقدرتهم الفعلية على تنفيذ التزاماتهم، وتحديد الخدمات المطلوبة ومدد إنجازها وكيفيات مراقبتها، والتحقيق في شبهات التعاقدات الصورية التي لا تقابلها خدمات فعلية لفائدة الأجراء.
فالتعاقد في هذا المجال يجب أن ينعكس على الوقاية وتحسين ظروف العمل، وأن يخضع للتقييم والمساءلة عند ثبوت الإخلال، مع احترام الاختصاصات القانونية وأخلاقيات المهن المعنية.
رابعاً: إلزام المشغلين بتوفير شروط عمل ملائمة
يدين المكتب كل إخلال يثبت بشأن غياب وسائل الوقاية الجماعية والفردية، أو ضعف التهوية والنظافة والإنارة، أو عدم تأمين الآلات والتجهيزات، أو التعرض غير المحمي للمواد الخطرة والضوضاء ومخاطر السقوط والحرائق.
ويؤكد أن الوقاية تشمل أيضاً تنظيم العمل، والحد من الإجهاد والمخاطر النفسية والاجتماعية، ومواجهة العنف والتحرش، وتكوين الأجراء وإخبارهم بالمخاطر، وتأمين الإسعافات الأولية وخطط الإخلاء والتدخل في الطوارئ.
خامساً: حماية الحقوق المادية والاجتماعية والحريات النقابية
يجدد المكتب رفضه لتأخير الأجور، وعدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر ومدد العمل والراحة، وعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التصريح بمعطيات لا تطابق واقع اشتغالهم.
كما يرفض كل طرد تعسفي أو تضييق بسبب المطالبة بالحقوق أو ممارسة النشاط النقابي أو التبليغ عن المخاطر، ويؤكد ضرورة تمكين المتضررين من الشكاية والإنصاف دون تعرضهم لإجراءات انتقامية.
وعليه، يطالب المكتب الإقليمي بما يلي:
فتح تحقيق إداري ومهني جدي ومحايد في الاختلالات المثارة، يشمل واقع خدمات الصحة والسلامة المهنية، وظروف التعاقد وتنفيذ الالتزامات، وأداء أجهزة المراقبة، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوتها.
إعداد تشخيص إقليمي محين للتغطية بخدمات طب الشغل والوقاية، ونشر مؤشرات إجمالية عن الأجراء المستفيدين، والزيارات التفتيشية، وحوادث الشغل والأمراض المهنية المصرح بها، مع احترام المعطيات الشخصية.
تنفيذ برنامج تفتيش منتظم وفعّال يعطي الأولوية للأنشطة والمواقع الأكثر خطورة، ويتحقق من واقع الخدمات وظروف العمل، ويتتبع معالجة المخالفات.
تنظيم التعاقد مع المختصين في الصحة والسلامة المهنية وفق معايير شفافة، وربط التعاقد بخدمات فعلية قابلة للتتبع والتقييم، وضمان استقلالية الممارسة المهنية.
مراجعة وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بما يعزز الالتزامات القائمة ويسد ثغراتها، ويُلزم المشغلين بتوفير شروط عمل ملائمة تحفظ صحة الأجراء وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم، وفق معايير واضحة قابلة للمراقبة، وآليات فعالة للتنفيذ، وجزاءات متناسبة ورادعة.
توسيع التغطية بخدمات الصحة والسلامة المهنية، وتيسير استفادة أجراء المقاولات الصغرى منها، وتفعيل لجان السلامة وحفظ الصحة بالمؤسسات الملزمة بإحداثها، وإشراك ممثلي الأجراء في الوقاية وتتبع الإجراءات التصحيحية.
إحداث آلية إقليمية للتنسيق والتتبع، تضم الجهات المختصة والشركاء الاجتماعيين، لتحديد الأولويات وتقييم التقدم المحرز في حماية الأجراء.
وختاماً، يعلن المكتب الإقليمي تضامنه مع العمال والأجراء المتضررين، واستعداده لمؤازرتهم حقوقياً وقانونياً، ويدعو السلطات المختصة والهيئات المهنية والنقابية والمدنية ووسائل الإعلام إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق الشغيلة وتعزيز ثقافة الوقاية والمساءلة.
إن كرامة العامل وصحته وسلامته حقوق أساسية، وصونها واجب يُترجم إلى شروط عمل ملائمة وخدمات فعلية ورقابة مسؤولة.
