من يُعرقل إنهاء أزمة الكلاب الضالة باقليم فجيج؟ جمعية الدفاع عن الحيوانات والطبيعة تكشف المستور وترد على غضب الكسابة

اورو مغربمنذ 8 دقائقآخر تحديث :
من يُعرقل إنهاء أزمة الكلاب الضالة باقليم فجيج؟ جمعية الدفاع عن الحيوانات والطبيعة تكشف المستور وترد على غضب الكسابة

اورو مغرب بقلم: عبد الحفيظ بوبكري

في ظل تصاعد شكاوى الكسابة ومخاوف الساكنة بإقليم فجيج من تفاقم ظاهرة الكلاب الضالة، تخرج رئيسة فرع جمعية الدفاع عن الحيوانات والطبيعة عن صمتها لتضع النقط على الحروف بخصوص عدة أمور غائبة عن الساكنة، حيث تتصدر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة واجهة النقاش العمومي بإقليم فجيج عامة، وبمدينة فجيج على وجه الخصوص. هذا النقاش الذي أفرز تساؤلات حادة وانتقادات طالت دور المؤسسات المنتخبة وجمعيات الرفق بالحيوان على حد سواء.
في هذا السياق، تستهل سعيدة، رئيسة فرع الجمعية، حديثها بالتأكيد على أن الجمعية تتفهم بشكل كامل انشغالات ساكنة إقليم فجيج وكسابيه، مشددة على أن حماية الثروة الحيوانية، وضمان سلامة المواطنين، وصون مصدر عيش الأسر، هي أولويات لا تقبل التجزئة، غير أنها، وفي ردها على الانتقادات التي تُحمِّل الجمعية مسؤولية الأضرار التي تلحق بالماشية، تدعو إلى ضرورة التمييز الدقيق بين الأدوار، قائلة: “ينبغي التمييز بين الدور الترافعي والتوعوي للمجتمع المدني، وبين الاختصاصات التنفيذية والتدبيرية للمؤسسات المعنية، فدورنا يندرج ضمن التوعية والترافع والمواكبة، ولا يمتد إلى تدبير المرافق العمومية أو تحمل مسؤولية تعويض الخسائر التي تلحق بالماشية، باعتبار ذلك من صميم اختصاص الجهات المعنية ووفق المساطر القانونية الجاري بها العمل”.
وبخصوص حدة الانتقادات الموجهة للجمعية، أوضحت رئيسة فرع الجمعية أن “النقد والمساءلة حقان مشروعان نرحب بهما في إطار الاحترام وسيادة القانون”، مؤكدة: “قوة أي قضية لا تُقاس بحدة الخطاب أو السب والتهديد، بل بقدرتها على إنتاج حلول واقعية. نحن لا ننحاز للحيوان ضد الإنسان أو مصالح الكسابة، بل ندافع عن مقاربة تضمن سلامة المواطنين وتحمي الثروة الحيوانية وتحترم حياة الحيوان في آن واحد”.
ومن ناحية أخرى، تكشف ممثلة الجمعية عن تعثر الدعم المؤسساتي، موضحة أنه “بتاريخ 26 أبريل 2024، أبرمت الجمعية شراكة مع مجموعة الجماعات الترابية «النجود العليا» بغلاف مالي قدره 50 ألف درهم، غير أن هذه الشراكة أُلغيت من طرف عامل الإقليم بسبب عدم توفر ملجأ لإيواء الحيوانات”. وتضيف أن الجمعية تقدمت في العام نفسه بطلب لاستغلال عقار تابع للملك الجماعي لإحداث محجز جماعي، لكنها لم تتوصل بالموافقة النهائية إلى حدود اليوم، مما يجعلها تعتمد حالياً على دعم محدود من جمعية فرنسية عبر حملات تبرع لتوفير الغذاء للكلاب والقطط.
أما بخصوص سبل المعالجة، فتؤكد المتحدثة أن الحلول القهرية كالقتل أو التسميم أو الجمع العشوائي أثبتت فشلها لعقود، فضلاً عن مخالفتها للقانون. وترى الجمعية أن الحل الجذري يكمن في تفعيل المقاربة العلمية المعروفة اختصاراً بـالفرنسية (TNVR) (الحجز، التلقيح، التعقيم، والإرجاع)، استناداً إلى اتفاقية 2019 والقانون رقم 19.25.
وتشير المتحدثة في الختام إلى أن غياب الأطر البيطرية يحول دون قيام الجمعية بعمليات التعقيم، مطالبة بتفعيل الاعتمادات التي رصدتها وزارة الداخلية للجماعات الترابية لإحداث المحاجز، وضمان وصول الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء السعار إلى إقليم فجيج، ومقترحة توفير “قافلة بيطرية متنقلة” كحل عملي للإقليم وللاشارة أن الجمعية ليست جهة تنفيذية ولا تتحمل مسؤولية تدبير الكلاب الضالة، وإنما ينبغي أن تكون شريكاً مدنياً في بلورة الحلول وتنفيذ المقاربة العلمية بتنسيق مع المؤسسات المختصة.
[01:17, 16/11/2026] France Figuig: السل

Translate »