اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
يعيش قطاع التعليم الأولي بالمغرب على وقع احتقان اجتماعي ومهني متصاعد، في ظل استمرار مطالب المربيات والمربين بالإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مقابل دعوات الوزارة الوصية إلى التحلي بالصبر ومنحها مهلة إضافية لمعالجة الاختلالات المتراكمة.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني يوم غد الثلاثاء 17 نونبر 2026، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمختلف أقاليم المملكة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والتجاهل وغياب حلول فعلية تستجيب لمطالب العاملين بالقطاع.
وأوضح التنسيق، في بيان صادر بتاريخ 15 نونبر الجاري، أن الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة التعليم الأولي ما تزال تتسم بالهشاشة وغياب الاستقرار الوظيفي، رغم الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه الفئة في تأطير الأطفال وإعدادهم للاندماج في المنظومة التعليمية، منتقداً استمرار الاعتماد على الوساطة والتدبير المفوض.
كما ندد بما اعتبره ضغوطاً واستفسارات وإنذارات تطال عدداً من الأستاذات والأساتذة بسبب دفاعهم عن حقوقهم المهنية، مؤكداً رفضه مختلف أشكال التضييق والترهيب، ومطالباً بحوار جاد يفضي إلى قرارات عملية ومنصفة.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلن التنسيق تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 7 دجنبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي، مجدداً تشبثه بمطلب الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي مقابل هذا التصعيد، أفادت تصريحات منسوبة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بتفهمه لحالة الغضب والاحتقان التي تعيشها هذه الفئة، وإقراره بمشروعية مطالبها، مؤكداً أن استمرار أوضاعها الحالية يستدعي إيجاد حلول عادلة تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
ودعا الوزير، وفق التصريحات المتداولة، مربيات ومربي التعليم الأولي إلى منح الوزارة والجهات المعنية الوقت الكافي لمعالجة هذا الملف، موضحاً أن تسوية الإشكالات المتراكمة تتطلب مقاربة شاملة وتنسيقاً مؤسساتياً ومساراً تدريجياً، ولا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها.
غير أن هذه التطمينات تطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على تهدئة الاحتقان، خاصة أن المحتجين يعتبرون أن مرحلة الوعود قد استنفدت، وأن المطلوب اليوم هو الانتقال من الاعتراف بالمطالب إلى اتخاذ قرارات ملموسة تنهي سنوات الانتظار.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية مكانة التعليم الأولي داخل المنظومة التربوية الوطنية، إذ يصعب الحديث عن إصلاح المدرسة المغربية والارتقاء بجودة التعليم دون ضمان الكرامة المهنية والاستقرار الاجتماعي للأطر التربوية المكلفة بتأطير الأجيال الناشئة.
وبين إصرار التنسيق الوطني على مواصلة التصعيد، ودعوات الوزارة إلى الصبر وانتظار الحلول التدريجية، يبقى ملف أساتذة وأستاذات التعليم الأولي مفتوحاً على مختلف الاحتمالات.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل مربيات ومربو التعليم الأولي ينتظرون إنصافهم، وهم الذين يُعهد إليهم بتربية أجيال المستقبل؟ وهل تتحول الاعترافات الرسمية بمشروعية مطالبهم إلى قرارات فعلية، أم أن مسلسل الوعود والاحتجاجات سيستمر؟












