مراسلة رشيد الراخا حول توصيات تفعيل اللغة الامازيغية في مجال العدالة

اورو مغرب

إلـــــــــــــــى أصحاب السعادة،

السيد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة المملكة المغربية

السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل

السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة

السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب

السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين

السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الموضوع: توصيات تفعيل اللغة الامازيغية في مجال العدالة

انسجاما مع خلاصات وتوصيات وشعار:” تفعيل اللغة الأمازيغية في مجال العدالة” الذي ميز النسخة الثالثة للمنتدى الوطني لأمازيغ المغرب، والذي نظم بمدينة الرباط بنادي المحامين بتاريخ 31 ماي 2974-2024، وذلك بتنسيق ضم كل من جريدة “العالم الأمازيغي” وهيئة المحامين بالرباط وبدعم من منظمة فريديش نومان من أجل الحرية، وبتعاون مع التجمع العالمي الأمازيغي.

ولقد تميزت النسخة الثالثة للمنتدى بحضور فئة مهمة من المحامين وفعاليات من الحركة الأمازيغية، والحركة الحقوقية، والتي شكلت فرصة لمناقشة مختلف التحديات التي تنتظر ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لاسيما في مجال العدالة، ناهيك عن تسليط الضوء على المعيقات المؤسساتية التي تحول دون إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، رغم أن القانون التنظيمي ذو الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية قد انطلق العمل به منذ 5 سنوات.

ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والتنظيمية الملقاة على عاتقنا باعتبارنا منظمين للمنتدى الوطني الثالث لأمازيغ المغرب، يطيب لنا أن نتقاسم معكم مجمل التوصيات الصادرة عن المنتدى، والتي تعتبر من أولويات التخطيط من أجل تفعيل اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، كما أن لمؤسساتكم الحكومية والدستورية دور كبير في النهوض بالأمازيغية في مجال العدالة، وفي ضوء هذه التوصيات يمكن استنهاض كل ما له صلة بالأمازيغية لغة وثقافة، ثم جعله معيارا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على غرار باقي القطاعات.

وفي هذا الإطار، لقد شملت توصيات المنتدى صنفين، منها توصيات عامة، وتوصيات نوعية.

وفيما يخص توصيات عامة فيمكن وضعها كما يلي:

1- تتبع تنفيذ التوصيات الأممية الموجه لبلادنا في مجال العدالة، لاسيما التوصيات ذات الصلة بالتقاضي باللغة الأمازيغية في المحاكم المغربية.

2- وضع خطط استعجالية من أجل تفعيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لاسيما تلك المضامين المتعلقة بإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة المغربية.

3- الأخذ بالقانون العرفي الأمازيغي كمصدر من مصادر التشريع قصد ادماج قيمه وفحواه في النظام القضائي المغربي

4- تجويد مضامين مدونة الأسرة من أجل حماية حقوق النساء الأمازيغيات.

أما التوصيات النوعية فيمكن إجمالها كالتالي:

1- جعل اللغة الأمازيغية لغة اجبارية في المسارات التكوينية لمختلف أطر موظفي وزارة العدل.

2- تسريع ترجمة كل الترسانة القانونية المغربية باللغة الأمازيغية والوثائق الرسمية ذات الصلة، فضلا عن الترجمة الفورية والآلية لمختلف مراحل التقاضي.

3- برمجة مجموعة من البرامج ذات الصلة بالتكوينات المستمرة لفائدة موظفي وأطر وزارة العدل.

4- ربط المحاكمة العادلة بمدى احترام استخدام اللغة الأمازيغية، ذلك أن المواطنين سواسية أمام العدالة عندما لا تكون الوظيفة اللغوية عائقا أمام هذه المساواة.

5- اعتماد اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي في مختلف مسارات التقاضي من الاعتقال والتحقيق إلى إصدار الأحكام وذلك إلى جانب اللغة العربية عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الناطقين بهذه بالأمازيغية.

6- مراجعة وتعديل مختلف التشريعات التي تهم منظومات العدالة لاسيما تلك التي تتعارض مع احترام لغة المتقاضين، مثل المادة 14 من قانون التنظيم القضائي المغربي التي تنص على كون اللغة العربية لغة الاستقبال ولغة التحري ولغة التقاضي بشكل عام دون استحضار مضمون الدستور المغربي.

7- استحضار البعد الأمازيغي في الأجيال القادمة من القضاة والمحامين بشكل يتناغم مع محددات الثوابت الوطنية.

إننا في التجمع العالمي الأمازيغي، لنا أمل كبير لأن تلقى هذه التوصيات رحبا وتفاعلا سريعا من أجل وضع تخطيط مؤسساتي في مجال العدالة من أجل النهوض بالأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.

وفي انتظار ردكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام

توقيع : رشيد الراخا

رئيس التجمع العالمي الامازيغي

Recommandations de la mise en œuvre de l’officialité de la langue amazighe dans le domaine de la justice

Rabat, le 08 octobre 2024/2974

À l’aimable attention de :

M. Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement du Royaume du Maroc

M. Abdellatif Ouahbi, Ministre de la Justice

M. Mohamed Abdennabaoui, Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

M. Moulay Hassan Daki, Procureur Général du Roi près de la Cour de cassation et Président du Ministère Public,

M. Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des Représentants

M. Naam Miyara, Président de la Chambre des Conseillers

Mme. Amina Bouayach, Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme

Objet : recommandations de la mise en œuvre de l’officialité de la langue amazighe dans le domaine de la justice

Excellences,

Nous avons l’honneur de vous adresser les conclusions et les recommandations du notre troisième édition du Forum National des Amazighs du Maroc, organisée sous le thème de la : « La mise en œuvre de la langue amazighe dans le domaine de la justice », qui a eu lieu au Club des Avocats, à Rabat le 31 mai 2024/2974, organisé avec le journal “Le Monde Amazigh” et le Barreau de Rabat, avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté d’Allemagne, et en collaboration avec notre ONG internationale, l’Assemblée Mondiale Amazighe.

La troisième édition du ce forum s’est distinguée par la présence d’un nombre important d’avocats et d’acteurs du mouvement amazigh et des droits humains. Elle a été l’occasion de discuter des divers questions défis liés à l’activation du caractère officiel de la langue amazighe, notamment dans le domaine de la justice, ainsi que de mettre en lumière les obstacles institutionnels qui empêchent l’intégration de la langue amazighe dans le système judiciaire, bien que la loi organique relative à l’activation du caractère officiel de la langue amazighe soit entré en vigueur depuis cinq ans.

En vertu de la responsabilité éthique et organisationnelle qui nous incombe en tant qu’organisateurs du troisième Forum National des Amazighs du Maroc, il nous fait plaisir de partager avec vous l’ensemble des recommandations émises par le forum, qui constituent des priorités pour la planification de la mise en œuvre de la langue amazighe dans le domaine de la justice. Vos institutions gouvernementales et constitutionnelles jouent un rôle crucial dans la promotion de la langue amazighe dans ce secteur, et ces recommandations peuvent servir de base pour dynamiser tout ce qui concerne la langue et la culture amazighes et les ériger en critère de l’activation du caractère officiel de la langue amazighe, à l’instar des autres secteurs.

Dans ce cadre, les recommandations du forum se divisent en deux catégories : des recommandations générales et des recommandations spécifiques.

Les premières recommandations générales sont les suivantes :

1. Suivre la mise en œuvre des recommandations onusiennes adressées à notre pays dans le domaine de la justice, notamment celles relatives au plaidoyer en langue amazighe devant les tribunaux marocains.

2. Élaborer des plans d’urgence pour activer les dispositions de la loi organique relative à l’activation du caractère officiel de la langue amazighe, en particulier celles concernant l’intégration de l’amazigh dans le système judiciaire marocain.

3. Reconnaître le droit coutumier amazigh comme source de législation afin d’intégrer ses valeurs et son contenu dans le système judiciaire marocain.

4. Améliorer le contenu du Code de la famille pour protéger les droits des femmes amazighes.

Quant aux recommandations spécifiques, elles peuvent être résumées comme suit :

1. Rendre la langue amazighe obligatoire dans les parcours de formation pour les divers cadres et employés du Ministère de la Justice.

2. Accélérer la traduction de l’ensemble de la législation marocaine en langue amazighe, ainsi que les documents officiels concernés, et mettre en place la traduction simultanée et automatique à toutes les étapes des procédures judiciaires.

3. Programmer une série de formations continues au profit des employés et des cadres du Ministère de la Justice.

4. Relier le concept de procès équitable au respect de l’utilisation de la langue amazighe, garantissant ainsi que tous les citoyens soient égaux devant la justice lorsque les barrières linguistiques ne font pas obstacle à cette égalité.

5. Adopter la langue amazighe comme langue de procédure judiciaire à toutes les étapes, de l’arrestation et de l’instruction au prononcé des jugements, en parallèle avec la langue arabe, lorsqu’il s’agit de citoyens amazighophones.

6. Réviser et amender les législations relatives au système judiciaire, notamment celles qui contredisent le respect de la langue des justiciables, comme l’article 14 de la Loi d’organisation judiciaire marocaine, qui stipule que la langue arabe est la langue d’accueil, d’enquête et de procédure judiciaire en général, sans prendre en compte les dispositions de la Constitution marocaine.

7. Intégrer la dimension amazighe dans les futures générations de juges et d’avocats de manière harmonieuse avec les principes des constantes nationales.

Au sein de l’Assemblée Mondiale Amazighe, nous espérons sincèrement que ces recommandations seront bien accueillies et feront l’objet d’une réponse rapide pour établir une planification institutionnelle dans le domaine de la justice en vue de promouvoir la langue amazighe, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains.

En attendant votre réponse, veuillez agréer l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Signé : Rachid Raha

Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe