اورو مغرب
من خلال بيان صحفي تولصت به جريدة اورو مغرب حول خطوة تجسد الأدوار الدستورية للمجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية، وتكريساً لمبادئ الديمقراطية التشاركية، وضع فرع أزغنغان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، مذكرة ترافعية رسمية لدى إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، تزامناً مع فترة “البحث العلني” المتعلقة بمشروع تصميم التهيئة الجديد.
وتأتي هذه الخطوة الحقوقية لضمان عدم تغييب البعد الاجتماعي في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، حيث شددت العصبة في مذكرتها التي أودعت نسخ منها أيضاً لدى الجماعات الترابية المعنية على ضرورة إحداث توازن دقيق بين “الطموح السياحي” للوكالة وبين “الانتظارات الاجتماعية” للساكنة المحلية، تحقيقاً لمبدأ العدالة المجالية.
المذكرة الترافعية وضعت ملف “الصحة” على رأس أولوياتها، حيث طالبت العصبة بتخصيص وعاء عقاري لإنشاء مستشفى للقرب بحي المطار، لتقريب الخدمات الاستشفائية من المواطنين، بالإضافة إلى توفير تجهيزات اجتماعية موجهة خصيصاً للفئات الهشة، لضمان تنمية دامجة لا تستثني أحداً.
وفي شق التمكين الاقتصادي، اقترح حماة حقوق الإنسان بأزغنغان دمج “حواضن للتعاونيات” ضمن المناطق التجارية المبرمجة، وابتكار بدائل مهيكلة وحضارية لفئة الباعة الجائلين لإدماجهم في الدورة الاقتصادية، كما دعت المذكرة إلى الاستثمار في الشباب عبر إنشاء “دور للشباب” مجهزة بمختبرات رقمية تواكب العصر، وتخصيص “دار للمرأة” بجماعة بوعرك لدعم المرأة القروية وتعزيز مهاراتها.
وهذا نص البيان كما توصلنا به في جريدة اورو مغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أزغنغان
بيان صحفي: العصبة ترفع مذكرة ترافعية لوكالة “مارتشيكا” لضمان عدالة مجالية وتنمية دامجة
في إطار أدوارها الدستورية في تتبع السياسات العمومية، وتكريساً لمبدأ الديمقراطية التشاركية، قام فرع أزغنغان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، بإيداع مذكرة ترافعية رسمية لدى إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، مع تسجيل نسخة منها بسجلات المتابعة الخاصة بالجماعات الترابية المعنية .
تأتي هذه المبادرة في سياق “البحث العلني” لمشروع تصميم التهيئة الجديد؛ حيث نؤكد من خلال هذه المذكرة على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، مع التشديد على ضرورة ألا يطغى “البعد السياحي” على “العمق الاجتماعي” لضمان العدالة المجالية. وقد تضمنت المذكرة مقترحات جوهرية تهدف إلى:
1. تعزيز العرض الصحي:المطالبة بتوفير وعاء عقاري لمستشفى للقرب بحي المطار، وتجهيزات اجتماعية للفئات الهشة.
2. التمكين الاقتصادي: دمج “حواضن التعاونيات” في المناطق التجارية، وإيجاد بدائل مهيكلة للباعة الجائلين.
3. الاستثمار في الرأسمال البشري:إنشاء دار للشباب مجهزة بمختبرات رقمية، ودعم المرأة القروية بـ “دار المرأة” بجماعة بوعرك.
4. الحكامة العقارية: اعتماد حصص إجبارية للسكن الاجتماعي، وإنصاف المتضررين من نزع الملكية ومنحهم الأولوية.
5. الهوية الثقافية: دمج المعمار الريفي الأصيل في التصاميم الحضرية الجديدة.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، إذ تضع هذه المقترحات بين يدي إدارة الوكالة والمجالس الجماعية، فإنها تعبر عن استعدادها الكامل للانخراط في حوار بناء ومسؤول، يضمن أن تكون التنمية بالمنطقة أداة للرقي الاجتماعي وليست مجرد واجهة عمرانية.
عذراً التعليقات مغلقة