اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
ناقش الطالب الباحث سهيل قاسم، مساء يوم الجمعة 19 يونيو 2026، رسالته لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون العقار والتعمير، وذلك بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وسط أجواء علمية متميزة وحضور وازن لعدد من الأساتذة الباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن القانوني. وقد أنجز الباحث رسالته تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد خرطة، واختار لها عنوان: “مسطرة الإنذار العقاري في ضوء التشريع العقاري وإشكالاته”
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة:
* الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيسًا ومشرفًا.
* الدكتور ربيع اليعكوبي، أستاذ محاضر بالكلية متعددة التخصصات بتازة، عضوًا.
* الدكتور أبو القاسم الطيبي، أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، عضوًا.
* ويُعد موضوع الرسالة من المواضيع القانونية الراهنة التي تكتسي أهمية عملية بالغة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الائتمان العقاري في المنظومة الاقتصادية ودوره في تمويل المشاريع والاستثمارات، وما تثيره مسطرة الإنذار العقاري من إشكالات قانونية وقضائية على مستوى التطبيق العملي لمختلف النصوص المنظمة لها.
وانطلق الباحث في دراسته من أهمية الإنذار العقاري باعتباره آلية قانونية أساسية تسبق مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري على العقار المرهون، وتمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقوقه مع تحقيق قدر من التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين داخل منظومة الضمانات العينية.
وفي هذا الإطار صاغ الباحث إشكالية مركزية تمثلت في التساؤل حول: “إلى أي مدى ساهم التنظيم التشريعي لمؤسسة الإنذار العقاري في تعزيز الثقة الائتمانية وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتدخلة في المسطرة؟”
ولمعالجة هذه الإشكالية، قسم الباحث موضوعه إلى فصلين رئيسيين، خصص أولهما لدراسة الأحكام العامة للإنذار العقاري من خلال بيان ماهيته وطبيعته القانونية وشروط صحته والقواعد الإجرائية المنظمة له، بينما تناول الفصل الثاني آثار الإنذار العقاري وعوارضه والمنازعات المثارة بشأنه، مع الوقوف على مختلف المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية ذات الصلة بالموضوع.
وقد أشادت لجنة المناقشة بأهمية الموضوع وبالجهد العلمي المبذول في إنجاز الرسالة، منوهة بسلامة المنهج المعتمد ودقة التوثيق وعمق التحليل القانوني، وبقدرة الباحث على الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع واستحضار الاجتهادات القضائية ذات الصلة. كما قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والتوجيهات العلمية الرامية إلى إغناء البحث وتطويره.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة دامت لأزيد من ساعتين، قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب الباحث سهيل قاسم دبلوم الماستر بميزة “مشرف جدًا”، مع تنويه خاص بالقيمة العلمية للبحث والتوصية بطبعه ونشره لما يتضمنه من إضافات علمية وعملية في مجال الضمانات العينية والتنفيذ العقاري.
واختتمت الجلسة في أجواء احتفالية مميزة، بحضور أفراد أسرة الباحث وأصدقائه وزملائه وعدد من الأساتذة والباحثين، الذين عبروا عن اعتزازهم بهذا التتويج الأكاديمي المستحق، متمنين له مزيدًا من التألق والنجاح في مساره العلمي والمهني.
عذراً التعليقات مغلقة