اورو مغرب
شهد المشهد السياسي بجماعة سلوان نواحي اقليم الناظور تطورا هاما بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بعزل ستة نواب لرئيس مجلس جماعة سلوان، وذلك بناء على طلب من عامل إقليم الناظور هذا القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية بوجدة، أثار جدلا واسعا واستفسارات عديدة حول الأسباب التي دعت إلى اتخاذه، وتداعياته على مستوى الحكامة المحلية والعمل السياسي بالمنطقة.
يرجع قرار العزل إلى تقرير مفصل أعدته مفتشية وزارة الداخلية ولجان التحقيق، والذي كشف عن ارتكاب النواب المعزولين لمجموعة من المخالفات الجسيمة التي تضر بمصالح الجماعة وتتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
واستنادا إلى هذا التقرير، قام عامل الإقليم بتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية، والتي بدورها قامت بدراسة الملف واستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل أن تصدر حكمها القاضي بعزل النواب المذكورين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تمنح ممثل الإدارة الترابية الحق في طلب عزل أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي في حالة ارتكابه لأفعال تضر بمصالح الجماعة أو بأخلاقيات المرفق العمومي.
ويعتبر قرار عزل نواب رئيس مجلس جنماعة سلوان رسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تتسامح مع أي خروقات للقانون، وأنها عازمة على مكافحة الفساد وتحسين مستوى الحكامة المحلية، ومع ذلك يبقى من الضروري متابعة تطورات هذا الملف، وتقييم آثاره على المدى الطويل.
عذراً التعليقات مغلقة