كشف مصدر من داخل مجلس النواب، أن البرلماني محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية رئيس بلدية الفقيه بنصالح، قدم استقالته من لجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء بعدما كان رافضاً، قبل أن يتم عرضه على أنظار الوكيل العام للملك بعد متابعته بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وملفات فساد.
وأوضح مصدر صحفي، أن القيادي بحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الوطني للحزب عادل سباعي هو المرشح لخلافته.
يشار إلى أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرر اليوم الإستماع إلى الوزير السابق و البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبدع في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد اموال عمومية بالملايير.
يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إسمتع، أمس الثلاثاء، لممثلين عن الجمعية المغربية لحماية المال العام (محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي) في موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تتهمه بتبديد أموال عمومية والفساد.
كما أصدر حزب الحركة الشعبية بيانا في الموضوع.
وقال الحزب في بيان توصل موقع “أورو مغرب” بنسخة منه، أنه “تابع باهتمام بالغ قضية السيد محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.
وعليه، يضيف البلاغ فإن حزب الحركة الشعبية “يؤكد أن ترشيح الأخ محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.”.
وكذا لكون الإشتباه، يشير البلاغ ” لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا “.
وشدد بيان حزب الحركة الشعبية إنه “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم للأخ مبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل” .
عذراً التعليقات مغلقة