اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وجه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى السيدات والسادة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه المتواصل نحو تحديث الإدارة القضائية وتقريب العدالة من المرتفقين، عبر اعتماد الوسائل الرقمية الحديثة بما يضمن السرعة والنجاعة في إيصال المعلومة القضائية للمواطنين، ويحد من معاناة التنقل إلى المحاكم للاستفسار عن مآل الشكايات.
وأكد رئيس النيابة العامة، من خلال هذه الدورية، أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنها قامت بتطوير منظومة معلوماتية جديدة تُمكن من توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، سواء عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو عبر البريد الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية، وتوفير الوقت والجهد على المرتفقين، فضلاً عن تعزيز فعالية التواصل بين الإدارة القضائية والمواطنين.
وفي السياق ذاته، دعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات أو من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع العمل على إدراج هذه المعطيات داخل نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، في خطوة تعكس التوجه نحو إدارة قضائية رقمية أكثر نجاعة وفعالية، وتنسجم مع التحولات الكبرى التي يشهدها مرفق العدالة بالمملكة.
ويرى متتبعون أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بتحديث الإدارة القضائية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
عذراً التعليقات مغلقة