اورو مغرب
أصدرت “هيئة طلاب الدكتوراه” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، بيانها الاستنكاري رقم 3، معلنةً عن تصعيد احتجاجي جديد على خلفية ما وصفته بـ “التخبط الإداري” والسياسات التمييزية المتعلقة بفرض رسوم التسجيل.
أوضح البيان أن الأزمة تفجرت عقب اجتماع دعت إليه إدارة الكلية يوم الجمعة الماضي (10 أبريل)، حيث تفاجأ الباحثون بحدوث تحول جذري في موقف الإدارة، فبعد أن تم توجيه دعوات رسمية لهم بصفتهم “طلبة دكتوراه مسجلين” لمناقشة قضايا أكاديمية، تراجعت الإدارة عن هذا التوصيف خلال اللقاء، معتبرةً أن من لم يسدد الرسوم “لا يعد مسجلاً”.
أبرز النقاط التي تضمنها البيان:
رفض “الإطار المرجعي”: استنكر الطلاب ما سمي بـ “إطار مرجعي” تم توزيعه خلال الاجتماع، معتبرين أنه يفرض رسوم التسجيل كشرط أساسي، وهو ما وصفوه بـ “الخرق الصريح للدستور المغربي” الذي ينص على مجانية التعليم.
تهميش الباحثين: انتقد البيان التناقض الصارخ للإدارة، التي طلبت من هؤلاء الباحثين القيام بمهام حراسة امتحانات الدورة الخريفية بصفتهم “طلبة باحثين مسجلين”، ثم عادت لتنكر صفتهم الأكاديمية لاحقاً، فيما اعتبره الباحثون محاولة للابتزاز المالي.
المطالبة بالحقوق: أكد الطلاب على تمسكهم بحقوقهم القانونية والأكاديمية، بما فيها الحصول على بطاقة الطالب وشهادة التسجيل، لضمان تمثيل الجامعة في المحافل العلمية الوطنية والدولية.
جدد الباحثون رفضهم التام لمضامين “الإطار المرجعي”، واصفين إياه بـ “التمييزي وغير القانوني” ،كما حذرت الهيئة من عواقب حرمانهم من الوثائق الإدارية، معتبرة ذلك “عرقلة صريحة لمسار البحث العلمي”.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار المعركة النضالية والقضائية حتى إسقاط هذه الرسوم، متمسكين بشعار: “لا تنازل عن حقنا في تعليم مجاني، منصف، وغير تمييزي بين أبناء الوطن”.
عذراً التعليقات مغلقة