خالد العطاوي (الصباح)
قالت مصادر مطلعة إن عامل إقليم الناظور فتح تحقيقا موسعا حول السطو على أراض تابعة للملك البحري والغابوي بالمنطقة، إذ سارعت عدة لجان إلى إجراء معاينات ميدانية لحالات استيلاء نافذين وأقارب سياسيين على عدة بقع أرضية.
وعددت المصادر نفسها المناطق التي تشهد أكبر عمليات الاستيلاء على أراضي تابعة للملك البحري، خاصة في منطقة “الدار أوراغ” بجماعة بني شيكر، ومنطقة “المهندسين” بأركمان، وشاطئ “راس الماء”، حيث تم تشييد منازل ومنتجعات سياحية عشوائية، أحدها في ملكية أحد أقارب برلماني، ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية، بل إن “منازل للاصطياف” شيدت في منطقة تصنف ضمن المحميات.
ولجأت اللجان نفسها إلى تحيين قاعدة بيانات معززة بالصور الحية وبيانات تقنية وشخصية ترصد الاختلالات المسجلة فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي، وتتعلق بمساكن “راقية” عبارة عن فيلات وقصور ومنازل فاخرة بالمنطقة، بعضها في طور البناء بدون رخص ولا تصاميم هندسية، في الوقت الذي يمنع تماما بناء منشآت إسمنتية فوق الملك العمومي البحري، وبالأحرى مساكن للإقامة الصيفية أو الدائمة فوق شواطئ تم تحويلها إلى “منتجعات خاصة”.
وكشفت المصادر ذاتها أن المصالح المركزية تتابع باهتمام بالغ ظاهرة البناء العشوائي ”الراقي” الذي طال الشريط الساحلي، إذ تم تحويل بعض المواقع إلى “محميات خاصة”، يقصدها أثرياء وشخصيات نافذة ومهاجرون بالخارج وأجانب، خاصة الإسبان.
وتناسلت بضواحي جماعة “اعزانن”، خلال العقد الأخير فيلات ومساكن “راقية” فوق شاطئ قرية أركمان، لكن بعضها صارت اليوم مهددة بالانهيار بفعل العوامل الطبيعية، وتحولت بعض الإقامات الفاخرة الأخرى بالجماعتين معا إلى “خربات”، بعدما تخلى عنها أصحابها بشكل نهائي.
وفي مجال الملك الغابوي، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الاستيلاء على الأراضي تم عن طريق وثائق صدرت حديثا، وهمت ما يسمى “الأراضي المهملة التي لم يتم إحصاؤها”، خاصة في جماعة بني شيكر ومنطقة “اعزانن” و”بني سيدال الجبل”، موضحة، في الوقت نفسه، أن السلطات المحلية أعلنت حالة استنفار في صفوف أفرادها لإنجاز تقارير مفصلة حول شبهات استيلاء أشخاص على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، كما يجري التدقيق في حيثيات بطء كافة المساطر القانونية التي تم اتخاذها في الموضوع، والاطلاع على عدة شكايات، إذ أعطيت تعليمات للبحث في هوية أصحابها.
ويتحدث حقوقيون عن شبهات اختلالات وتجاوزات في الطريقة التي يتم من خلاها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
عذراً التعليقات مغلقة