اورو مغرب
بقلم :وهيبة وحيد
في وقت ترفع فيه الدولة شعار إرساء دعائم “الدولة الاجتماعية” وتعمل على تعميم الحماية الاجتماعية، يجد ملايين المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أنفسهم خارج حسابات هذا التحول العميق. فبين الخطاب الرسمي والواقع المعيش، تبرز فجوة شاسعة عنوانها الأبرز: معاشات لا ترقى لضمان كرامة المتقاعد في خضم ضغوط اقتصادية متزايدة.
شيوخ في مواجهة غلاء المعيشة
وفي مفارقة صارخة، تظل معاشات هؤلاء المتقاعدين جامدة دون أي مراجعة أو زيادة تذكر، في وقت تتضاعف فيه معاناتهم اليومية جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية. وتزداد الصورة قتامة حين ندرك أن هذه الفئة العمرية تواجه تكاليف صحية باهظة تفرضها مرحلة الشيخوخة والأمراض المزمنة.
إن الاستمرار في تدبير نظام التقاعد بالقطاع الخاص بهذه الرؤية التقليدية أصبح يفرز مآسٍ اجتماعية صامتة داخل آلاف الأسر، مما يسائل بشكل مباشر المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة.
من يتحمل فاتورة الإصلاح؟
معالجة هذه الأعطاب الاجتماعية لم تعد تحتمل التأجيل، ولا يمكن أن تتم بالاستمرار في نفس النمط القديم الذي يستنزف جيوب المتقاعدين. المطلوب اليوم هو إرساء “عدالة اجتماعية” حقيقية، تفرض على الدولة وأرباب العمل (الباطرونا) تحمل نصيبهما من التكلفة الاجتماعية.
إلى جانب ذلك، بات من الضروري نهج سياسة صارمة لترشيد النفقات كجزء أساسي من حل أزمة صناديق التقاعد، لرد الاعتبار لملايين المتقاعدين وذوي حقوقهم، وإنقاذ الملايين من الأجراء الحاليين الذين ينتظرهم نفس المصير الغامض والمتمثل في معاشات أقل وغلاء أكبر وضغوط نفسية وصحية أفظع.
النقابات أمام امتحان الحوار الاجتماعي
أمام هذا المشهد المقلق، تبقى مسؤولية المركزيات النقابية حاضرة بقوة. فالمطلوب اليوم هو تحويل هذا الملف الحساس إلى ورقة ضغط حقيقية على طاولة الحوار الاجتماعي، وتجاوز لغة الترضيات نحو المطالبة بإصلاحات هيكلية وجوهرية تلامس احتياجات الطبقة الشغيلة، وتضمن لها تقاعداً يصون كرامتها ويحميها من غدر الزمان وتقلبات الاقتصاد
عذراً التعليقات مغلقة