اورو مغرب
بيان مشترك للجامعة المغربية للإعلام (FMM) والجمعية الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (FENAJIC) التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT) والاتحاد المغربي لناشري الصحف (FMEJ) عقد الخميس 25 يناير في مقر الأخيرة في الدار البيضاء اجتماعًا تنسيقيًا وتشاوريًا لاستعراض المشاكل المختلفة التي تؤثر حاليًا على قطاع الصحافة في بلادنا.
بعد مناقشة معمقة وجادة تتعلق بمختلف جوانب الوضع العام للقطاع وتأثيراته المهنية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، استنتجت الهيئات المذكورة ما يلي:
– تعرب عن قلقها واستياءها إزاء سير عملية تجديد بطاقة الصحافة عن طريق اللجنة المؤقتة وتعبر عن تفهمها للاحتجاجات المهنية.
– تعبر عن استغرابها من بطء التواصل من قبل المسؤولين في إجراء المذكور أعلاه ومن عدم التواصل المناسب مع المحتجين المهنيين أو تفاعلهم مع مطالبهم المناسبة.
– تدعو اللجنة المؤقتة إلى نشر قوائم المستفيدين من بطاقة الصحافة خلال السنوات الخمس الماضية للتأكد من تماشيهم التام وتفاعل المهنيين والهيئات المهنية مع بياناتهم.
– تدين مرة أخرى عدم دعوتها للمشاركة في اجتماع اللجنة الموسع حول بطاقة الصحافة كما يتطلبه القانون النافذ وكما هو دائمًا العرف.
– تسجل نشر مرسوم من قبل الوزارة المعنية بالقطاع بخصوص المساعدة العمومية وموافقتها عليه من قبل مجلس الحكومة، دون أي تشاور أو مناقشة مسبقة مع الهيئات المهنية، وبالإضافة إلى قرار الوزارة المشترك بخصوص هذا المرسوم الذي يجب أن يصدر.
– تسجل أن هذا المرسوم، الذي صدر بلا أي تشاور مسبق، يحتوي على شروط ستكون لها تأثيرات سلبية على الصحافة الإلكترونية والإقليمية، وعلى الطابعات الصغيرة والمتوسطة، وسيؤدي في الواقع إلى تقييد التنوع والتعددية في قطاع الصحافة في بلادنا.
– تعبر عن استغرابها من التشابه في الشروط المتعلقة بعملية تجديد بطاقة الصحافة وتلك المشمولة في المرسوم بشأن المساعدة العمومية، والتي تهدف إلى إزالة الشركات الصغيرة للصحافة والإقليمية واستهداف التنوع في المشهد الإعلامي الوطني ودفع العديد من المهنيين إلى البطالة.
– وفي حين أنها تطالب بالحفاظ على التنوع والتعددية، كما هو معمول به في التجربة الديمقراطية المغربية، وتسهيل عملية تجديد البطاقة المهنية للحفاظ على استمرارية واستقرار عدد من الشركات ووظائف الصحافة، تؤكد على ضرورة احترام القوانين النافذة في المملكة والامتناع عن انتهاكها أو الاستيلاء على صلاحيات مؤسسات أخرى.
– تذكر الهيئات المهنية بأن وجود لجنة مؤقتة في الوقت الحاضر هو مؤشر بحد ذاته على تدهور وتراجع مع المكتسب الديمقراطي الذي تجسده إنشاء مؤسسة الرقابة الذاتية في عام 2018، وتدعو، بالتالي، الحكومة إلى النظر في الخروج من هذا الوضع المؤقت في أقرب وقت ممكن واحترام القانون وروح المادة 28 من الدستور والاختيار الديمقراطي الحر.
– تجدد الهيئات المهنية العزم على المشاركة في أي مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المادية والاجتماعية للموارد البشرية والهيئة المهنية الصحفية، وتعلن عن استعدادها الفعلي للحوار من أجل وضع صك اجتماعي حديث ومنسق، يضمن إقامة اتفاقية جماعية تغطي القطاع، وفقًا لاتفاق بين الأطراف المعنية واحترام القوانين النافذة في المغرب.
– ستبدأ قريبًا في عملية إعداد هذه الاتفاقية بينها، وستعمل على تنظيم حوار مع جميع الهيئات المهنية الجادة المعنية بهذه المسألة، وتأمل أن تلتزم جميع الهيئات المهنية للصحفيين والناشرين بصدق في هذا الدعوة لوضع حد للانقسام والتوتر بين المهنيين، التي لا تفتح أي آفاق للمهنة أو المهنيين.
– وفي حين تسجل هذه المواقف، تعبر الهيئات المهنية المجتمعة عن استغرابها من عدم وجود أي حوار حقيقي من قبل وزارة القطاع، ومثابرتها في ممارسة الاستبعاد والتمييز، وغياب المبادرات التي تهدف إلى تجميع وتوحيد الهيئة المهنية.
– في الوقت نفسه، تعبر الهيئات المجتمعة عن استغرابها من أن اللجنة المؤقتة هي التي تم تكليفها بطلب المذكرات والآراء المتعلقة بالإصلاحات القانونية المتعلقة بالقطاع. بالإضافة إلى الطريقة التي أعلنت بها اللجنة المؤقتة عن ذلك وطريقة تنفيذ هذا الحوار، فإن المنطق كان أن تكون الوزارة هي الجهة التي تجري هذا الحوار مع الهيئات المهنية وعندما يتم تحقيق التوافقات اللازمة، تلتزم الحكومة بالتعاون مع المؤسسة التشريعية لاستكمال إجراءات الموافقة على القوانين، وفقًا للممارسة الديمقراطية.
الهيئات المهنية المجتمعة جددت التعبير عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة تعني النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية وللجسم الصحفي المهني، وأعلنت عن شروعها الفعلي في الحوار لصياغة ميثاق اجتماعي عصري ومتوافق عليه، يكفل بلورة اتفاقية جماعية تشمل القطاع ومتفق عليها بين الأطراف المعنية، وتتقيد بالقوانين المعمول بها في المغرب.
عذراً التعليقات مغلقة