اورو مغرب اشرف ليمام
مع اقتراب شهر رمضان، يشهد الاقتصاد المغربي تغيرات ملحوظة بفعل زيادة الطلب على السلع الأساسية، مما يؤدي إلى حركية اقتصادية مكثفة، ولكنها تأتي أيضًا مع تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار والاستقرار السوقي وفي هذا السياق، يقدم الطالب الباحث في شعبة الاقتصاد، أشرف ليمام، تحليله للوضع الاقتصادي الراهن، مسلطًا الضوء على أبرز التحولات والإجراءات الحكومية لضبط السوق.
ارتفاع الاستهلاك وتأثيره على الأسعار
يشير أشرف ليمام إلى أن شهر رمضان يمثل موسمًا استهلاكيًا استثنائيًا، حيث تشهد الأسواق المغربية زيادة كبيرة في الإقبال على المنتجات الغذائية، مما يضغط على العرض ويساهم في ارتفاع الأسعار، خاصة مع المضاربات التي قد تحدث من بعض التجار ويضيف أن هذا الوضع يفرض على الحكومة والجهات الوصية تكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار وتفادي أي اختلالات تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
الإجراءات الحكومية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
يوضح الباحث أشرف ليمام أن الحكومة المغربية أطلقت خطة لدعم التشغيل وضمان توازن اقتصادي أكثر استدامة، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم لسنة 2025 لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب وسكان المناطق القروية ويرى أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل، مما يساعد على تقليل تأثيرات ارتفاع الأسعار خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى مثل رمضان.
مراقبة الأسواق وضمان التموين
في إطار استراتيجيته لضبط الأسواق، يقول أشرف ليمام إن الحكومة تكثف جهودها عبر آليات المراقبة لمنع الاحتكار وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة ويضيف أن الاجتماعات الدورية بين السلطات والتجار تلعب دورًا محوريًا في تفادي الأزمات التموينية خلال الشهر الفضيل، مما يعزز الثقة بين المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.
تأثير السياسات الاقتصادية على السوق خلال رمضان
يرى أشرف ليمام أن نجاح هذه التدابير يعتمد على التنسيق الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين، حيث يمكن لدعم المشاريع الصغيرة والاستثمار في الفلاحة المحلية أن يقلل من الضغوط على السوق، ما يجعل الاقتصاد المغربي أكثر قدرة على امتصاص تقلبات الطلب الموسمي.
ختاما،يؤكد أشرف ليمام أن شهر رمضان، رغم ما يحمله من تحديات اقتصادية، يمثل فرصة لإعادة ضبط الأسواق وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال سياسات أكثر توازناً ويشدد على أن تحقيق استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الأساسية يتطلب تكثيف المراقبة وتوعية المستهلكين بأهمية الشراء المسؤول، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وعدالةً للجميع.
