اورو مغرب
تجدد معاناة مئات الأسر في مدينة مراكش، حيث يتحول حلم السكن الكريم إلى كابوس مستمر بفعل تعنت المقاول المسؤول عن مشروع “الغالي للسكن”، فبعد سنوات من الانتظار والدفع، لا يزال المستفيدون محرومون من شققهم، في حين تتوالى الوعود الكاذبة والمماطلات المتعمدة.
إن هذا المشروع، الذي كان يفترض أن يكون منارة للأمل، تحول إلى بؤرة للفساد والاستغلال، فبدل أن يوفر السكن الميسر، أصبح وسيلة لنهب أموال المواطنين وتلاعب مصيرهم، إننا نشهد اليوم جريمة منظمة بحق الطبقة الضعيفة، حيث يتم استغلال حاجتهم الماسة إلى السكن لتحقيق مكاسب شخصية.
و تطالب الجمعية الوطنية لحماية المدينة في بيان توصلت اورو مغرب بنسخة منه ، بصوت واحد، بوضع حد فوري لهذه المأساة. نطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنصاف المتضررين، ومحاسبة المتورطين في هذا الملف الشائك، كما ندعو إلى إجراء تحقيق شفاف وكامل لكشف ملابسات القضية، ومعاقبة كل من تسبب في هذا الإضرار بالمال العام والمصالح العامة.”
نص البيان /
الجمعية الوطنية لحماية المدينة
مراكش، بتاريخ: 5 دجنبر 202
بيان إلى الرأي الع
رفض قاطع لكل أشكال الاحتيال واستغلال حقوق المواطنين في السكن، ومطالبة بمحاسبة المتورطي
تتابع الجمعية الوطنية لحماية المدينة بقلق بالغ تطورات مشروع “الغالي للسكن”، الذي تسبب منذ سنوات في حرمان مئات المواطنين من حقوقهم، رغم أدائهم للمبالغ المطلوبة. المشروع، الذي يُفترض أن يكون مدعومًا من الدولة وموجّهًا لتوفير السكن الاقتصادي والاجتماعي، يعاني من توقفات متكررة وأزمات متعددة بسبب تعنت صاحب المشروع وتواطؤ جهات عد
تؤكد الجمعية أن التوقف المستمر للأشغال وتكرار الخروقات القانونية، مثل إعادة بيع نفس الوحدات السكنية لأكثر من مستفيد وفرض مبالغ مالية إضافية بشكل غير قانوني، يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المواطنين. هذا الوضع المقلق ترافقه غياب تام للرقابة الفعلية من الجهات المسؤولة وصمتها، رغم الاحتجاجات المتكررة من الضحايا ومراسلات الجمعي
تدعو الجمعية إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وضمان حقوق المستفيدين، عبر استكمال المشروع وتسليم الشقق في أقرب الآجال. كما تؤكد أهمية محاسبة المقاول المسؤول عن هذه التجاوزات، وكل من ثبت تواطؤه في تعطيل حقوق المواطنين، بما في ذلك الجهات الرسمية وغير الرسمي
تجدد الجمعية دعوتها لمراجعة القوانين المرتبطة بالسكن ودعم الفئات الهشة، بما يضمن الحماية القانونية والشفافية في المشاريع المدعومة من الدولة. كما تشدد على ضرورة فتح تحقيق شامل في مصير الدعم العمومي المقدم لصاحب المشروع، مع التأكيد على أن المال العام يجب أن يُصرف في إطار من النزاهة والرقاب
إن الجمعية الوطنية لحماية المدينة تؤكد وقوفها إلى جانب المتضررين، وتتعهد بمواصلة جهودها للدفاع عن حقوقهم، مع رفض كل أشكال النصب والاحتيال واستغلال المواطني
