قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس (الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) “حكم على ياسين مباركي بالسجن عشر سنوات مع النفاذ وفرضت عليه غرامة قدرها عشرة ملايين دينار (66 ألف يورو)” معربا عن صدمته “لهذا الحكم القاسي في حق مواطن اكتفى بالتعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
ويشكل القرار أقسى حكم يصدر في حق أحد ناشطي الحراك المعروفين في الجزائر منذ بدء هذه الحركة الاحتجاجية في شباط/فبراير 2019. وخلال المحاكمة طلبت النيابة العامة السجن ثماني سنوات للناشط. ونادرا ما يصدر القاضي حكما يزيد عن طلب النيابة العامة.
وقرر مباركي، الذي يدفع ببراءته، استئناف الحكم، حسبما ما أكد صالحي. وأوضح الأخير أن مباركي كان ملاحقا بتهم “التحريض على الإلحاد” و”المساس بالمعلوم من الإسلام” و”التحريض على التمييز والكراهية”.
وشدد على أنها “قضية تندرج في إطار حرية المعتقد والتعبير” مطالبا بإلغاء المحاكمة والإفراج عن ياسين مباركي وإسقاط الملاحقات في حقه.
وكان مباركي (52 عاما) المنخرط جدا في الحراك المحلي، أوقف في 30 أيلول/سبتمبر بعد تفتيش منزله.
وقال أحد أصدقائه في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة “فرانس برس” بعدما حضر جلسة المحاكمة إن عناصر الشرطة عثروا على ما يبدو في منزله على نسخة قديمة من القرآن “مع صفحة ممزقة” في داخله بسبب قدم المصحف.
