اورو مغرب
بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل سنة، أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور بياناً حقوقياً شاملاً، وضع من خلاله واقع الطفولة بالإقليم تحت مجهر التقييم والمساءلة، داعياً المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة إلى الانتقال من الشعارات المعلنة إلى السياسات الفعلية الكفيلة بضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص.
شدد الفرع الإقليمي للعصبة على أن حماية الطفولة ليست مجرد عمل إحساني، بل هي التزام حقوقي ودستوري (استناداً إلى الفصل 32 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية) يستوجب رصد موارد كافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا و ونبه البيان إلى استمرار اختلالات جوهرية تهدد مسار الأطفال بإقليم الناظور، معتبراً أن غياب معطيات محلية محينة وعلنية يعرقل قياس أثر البرامج التنموية.
وهذا نص البيان كما توصلنا به في اورو مغرب
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الفرع الإقليمي بالناظور
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل
20 نوفمبر
حقوق الطفل مسؤولية عمومية والتزام يستوجب التنفيذ والمساءلة
بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كل سنة، ويخلد ذكرى اعتماد إعلان حقوق الطفل سنة 1959 واتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، يجدد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور التزامه بالدفاع عن حقوق جميع الأطفال، وحمايتهم من التمييز والإهمال والعنف والاستغلال، والترافع من أجل ضمان شروط عيشهم الكريم ونمائهم المتكامل.
ويؤكد المكتب الإقليمي أن هذه المناسبة تشكل محطة للمساءلة الحقوقية وتقييم مدى ترجمة الالتزامات المعلنة إلى سياسات وخدمات وحماية فعلية يشعر بها الأطفال في حياتهم اليومية. فالطفل صاحب حقوق أصيلة، وعلى المؤسسات العمومية واجب احترامها وحمايتها وإعمالها، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.
واستناداً إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها عدم التمييز، وإيلاء الاعتبار الأول للمصلحة الفضلى للطفل، وضمان بقائه ونمائه، واحترام حقه في التعبير والمشاركة؛ وإلى مقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 32 المتعلق بحماية الأطفال على قدم المساواة وضمان حقهم في التعليم الأساسي، فإن المكتب الإقليمي يشدد على أن حماية الطفولة التزام حقوقي ومؤسساتي يستوجب موارد كافية، وتنسيقاً فعالاً، ومساءلة عن النتائج.
وانطلاقاً من الانشغالات التي يثيرها واقع الطفولة بإقليم الناظور، ينبه المكتب الإقليمي إلى استمرار تحديات تمس الولوج المنصف إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وإلى ما قد يترتب عن تراكم الفقر والهشاشة والتفاوتات المجالية من تعميق لحرمان الأطفال وإضعاف فرص اندماجهم. ويؤكد، في هذا السياق، ضرورة توفير معطيات محلية محينة وعلنية تسمح بتشخيص دقيق لهذه الأوضاع، وتحديد أولويات التدخل، وقياس أثر البرامج المنجزة.
وعلى هذا الأساس، يسجل المكتب الإقليمي الانشغالات التالية:
في الحق في التعليم: ما يطرحه الانقطاع عن الدراسة وصعوبات الاستمرار فيها، خاصة لدى الفتيات بالوسط القروي والأطفال المنحدرين من الأسر الهشة، من تحديات تستدعي معالجة أسبابها الاجتماعية والمجالية والتربوية، إلى جانب تأهيل المؤسسات وتوفير النقل والإطعام والإيواء المدرسي، وضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من العنف والتنمر.
في الحق في الصحة: الحاجة إلى تعزيز خدمات صحة الأم والطفل، وطب الأطفال وحديثي الولادة، والاستعجالات والفحوص المتخصصة، وتيسير الولوج إليها في مختلف جماعات الإقليم، مع إيلاء عناية فعلية للصحة النفسية، والكشف المبكر عن اضطرابات النمو والإعاقة، واستمرارية العلاج والتأهيل.
في الحق في الحماية: خطورة تعرض الأطفال للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، والإهمال والاستغلال الاقتصادي والتسول والاستغلال عبر الوسائط الرقمية، والحاجة إلى مسارات واضحة وآمنة للتبليغ والتكفل، تحول دون إفلات المعتدين من المساءلة أو تعرض الضحايا للوصم والإيذاء المتكرر.
في أوضاع الأطفال الأكثر عرضة للهشاشة: ضرورة توفير حماية ملائمة للأطفال في وضعية شارع، والأطفال في وضعية إعاقة، والمحرومين من الرعاية الأسرية، والأطفال في سياق الهجرة، بمن فيهم غير المصحوبين بذويهم، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم دون تمييز.
في الحق في اللعب والثقافة والمشاركة: الحاجة إلى فضاءات عمومية آمنة وميسرة الولوج، ومرافق ثقافية ورياضية وترفيهية موزعة بإنصاف بين الجماعات والأحياء، وإلى إتاحة فرص حقيقية للأطفال للتعبير عن احتياجاتهم والمشاركة في القرارات التي تمس حياتهم.
وبناءً عليه، يطالب المكتب الإقليمي السلطات العمومية والمجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة والمؤسسات المعنية، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بما يلي:
1. اعتماد خطة إقليمية مندمجة لحماية الطفولة، تقوم على تشخيص تشاركي محين، وتحدد المسؤوليات والميزانيات والآجال ومؤشرات الإنجاز، مع نشر حصيلة دورية تتيح تقييم التقدم المحرز ومساءلة الجهات المكلفة بالتنفيذ.
2. جعل المصلحة الفضلى للطفل معياراً فعلياً في التخطيط والقرار والإنفاق العمومي، وإدماج حقوق الطفل في برامج التنمية الترابية، مع إعطاء الأولوية للجماعات والأحياء والفئات الأشد حرماناً.
3. وضع برنامج عملي للوقاية من الانقطاع المدرسي واسترجاع المنقطعين، من خلال الرصد المبكر للتعثر والغياب، ودعم الأسر، وتجويد النقل والإطعام والإيواء المدرسي، وتوفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي، وضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في شروط ملائمة.
4. تعزيز العرض الصحي الموجه للأطفال وتقريبه من أماكن عيشهم، بتوفير الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية الضرورية، وتنظيم الإحالة والنقل الصحي والتكفل بالحالات المستعجلة، وتطوير خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ومواكبة أسرهم.
5. تفعيل منظومة ترابية منسقة للوقاية والحماية والتكفل، تربط بين التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والسلطات المختصة والعدالة، وتوفر آليات تبليغ وتظلم ميسرة وآمنة وملائمة لسن الطفل، مع ضمان السرية وسرعة التدخل واستمرارية المواكبة.
6. تعزيز التصدي لاستغلال الأطفال وحمايتهم من الأعمال المحظورة والخطرة، وتكثيف المراقبة وإعمال القانون في مواجهة المستغلين، بالتوازي مع دعم الأسر وضمان عودة الأطفال إلى التعليم أو إدماجهم في مسارات تربوية وتأهيلية ملائمة لأعمارهم.
7. توفير بدائل حماية وتأهيل للأطفال في وضعية شارع، عبر فرق متخصصة للعمل الميداني، والاستقبال الملائم، والرعاية الصحية والنفسية، والمواكبة الفردية المستمرة، مع دعم إعادة الإدماج الأسري متى كان آمناً ومتوافقاً مع مصلحة الطفل، وتوفير الرعاية البديلة عند الحاجة.
8. ضمان الإنصاف وعدم التمييز في الاستفادة من الخدمات، وإزالة العوائق الإدارية والمادية والمجالية التي تحرم الأطفال من التسجيل في الحالة المدنية، والتمدرس، والعلاج، والحماية الاجتماعية، مع توفير الولوجيات والترتيبات الملائمة للأطفال في وضعية إعاقة.
9. توسيع فضاءات اللعب والثقافة والرياضة الآمنة، وصيانتها وضمان سهولة الولوج إليها، وتطوير برامج للتربية على الحقوق والوقاية من العنف والاستغلال الرقمي، بتعاون مع الأسر والمؤسسات التعليمية والجمعيات.
10. إرساء مشاركة فعلية للأطفال وحماية خصوصيتهم، عبر الاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم، وتوفير صيغ مشاركة تناسب أعمارهم وقدراتهم، واحترام كرامتهم وصورهم ومعطياتهم الشخصية، خاصة عند تناول قضايا العنف أو الهشاشة في الإعلام والمنصات الرقمية.
ويؤكد المكتب الإقليمي أن دعم الأسرة وتمكينها من شروط الرعاية والتربية يشكلان ركناً أساسياً في الوقاية، وأن إسهام المجتمع المدني، على أهميته، يقتضي شراكة واضحة ومستدامة مع مؤسسات تتحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان حقوق الطفل.
كما يدعو المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، والهيئات المهنية والجمعوية، ووسائل الإعلام، إلى تعزيز التعاون من أجل الكشف المبكر عن حالات الخطر، وتيسير التبليغ عنها، وضمان تكفل يحترم الطفل ويصون كرامته، بعيداً عن الوصم أو التشهير أو الاستغلال الدعائي.
وختاماً، يجدد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور التزامه بالرصد والتوثيق والترافع والتتبع، وبالدفاع عن حق كل طفل في الحماية والتعلم والعلاج واللعب والمشاركة. ويؤكد أن مصداقية الالتزام بحقوق الطفولة تقاس بما يتحقق في حياة الأطفال من أمن وإنصاف وكرامة، وبقدرة المؤسسات على بلوغ الأطفال الأشد حاجة إلى الحماية.
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المكتب الإقليمي بالناظور













