اورو مغرب إعداد: محمد الحدوشي
ناقش الطالب الباحث أمين حمداوي، مساء يوم الجمعة 02 يناير 2026، رسالته لنيل دبلوم الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، وذلك بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، في أجواء علمية رصينة تميزت بحضور وازن لأساتذة وباحثين وطلبة.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة:
• الدكتور معتمد ازكواغ، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، مشرفًا ورئيسًا.
• الدكتور محمد لبرانصي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، عضوًا.
• الدكتور ربيع اليعقوبي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، عضوًا.
وقد اختار الطالب الباحث موضوعًا يندرج ضمن القضايا القانونية المعاصرة ذات الصلة بإشكالية الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، باعتبارها من أبرز الأوراش الإصلاحية التي يشهدها المغرب في ظل التحولات الدستورية والمؤسساتية التي أفرزها دستور 2011، وما رافقها من إعادة تنظيم للمجال الترابي وتعزيز لدور الجهة في تحقيق التنمية.
وانطلق الباحث في دراسته من التأكيد على أن الحكامة الترابية أصبحت تشكل مدخلًا أساسيًا لإنجاح السياسات العمومية التنموية، خاصة في ظل الانتقال من منطق التدبير المركزي إلى منطق تشاركي يقوم على تقاسم الاختصاصات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان النجاعة والشفافية. كما أبرز أن التنمية لم تعد تقتصر على بعدها الاقتصادي، بل أضحت مفهومًا شموليًا يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتحسين جودة عيش المواطنين.
وانطلاقًا من ذلك، صاغ الباحث إشكاليته المحورية على النحو التالي:
إلى أي حد تشكل الحكامة الترابية مدخلًا فعالًا لتحقيق التنمية الجهوية، وما هي الإكراهات التي تعيق تفعيلها على أرض الواقع؟
ولمعالجة هذه الإشكالية، قُسّم البحث إلى فصلين رئيسيين:
• الفصل الأول: مرتكزات علاقة الحكامة الترابية بالتنمية المحلية.
• الفصل الثاني: تحديات وأسس تفعيل التنمية المحلية عبر الحكامة الترابية.
وخلال عرضه، أبرز الطالب الباحث الإطار المفاهيمي والقانوني المنظم للحكامة الترابية، وتوقف عند تطور التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، مبرزًا التحديات العملية المرتبطة بضعف الموارد، وتداخل الاختصاصات، واستمرار بعض مظاهر المركزية، وهو ما يحد من نجاعة التدخل الجهوي في تحقيق التنمية.
وقد أشادت لجنة المناقشة بالقيمة العلمية للرسالة، وبراهنية موضوعها، ودقته المنهجية، وعمق التحليل، معتبرة أن البحث يلامس إشكالات واقعية تطرحها الممارسة العملية، مع تقديم مجموعة من الملاحظات والتوجيهات العلمية الهادفة إلى تطوير العمل مستقبلًا.
وبعد مناقشة علمية مستفيضة دامت لأزيد من ساعتين، قررت اللجنة قبول الرسالة والتنويه بقيمتها العلمية، ومنح الطالب الباحث نقطة 18/20 بميزة “مشرف جدًا”، مع التوصية بطبع ونشر البحث.
وقد عرفت الجلسة مجموعة من الأساتذة وزملاء الباحث، إلى جانب أفراد أسرته وأصدقائه، في أجواء احتفالية مميزة عكست أهمية هذا التتويج العلمي ومسار البحث الأكاديمي الجاد الذي بصم به الطالب أمين حمداوي تجربته الجامعية.
عذراً التعليقات مغلقة