منار الطوسي
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستقلال الصناعي والدفاعي، صادقت الحكومة المغربية على إحداث شركة وطنية جديدة تُعنى بتسيير وتطوير المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات الحربية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.428 الصادر بالجريدة الرسمية يوم 9 يونيو 2025.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تروم إحداث منطقتين صناعيتين موجهتين خصيصاً لإنتاج المعدات الدفاعية، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقوية القدرات الوطنية في ميدان التصنيع العسكري وتقليص التبعية الخارجية.
وجاء تأسيس هذه الشركة ثمرة شراكة استراتيجية بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، حيث تم تحديد رأسمالها الأولي في 300 ألف درهم موزع مناصفة بين الطرفين.
وتشمل مهام الشركة الجديدة تخطيط وتنفيذ وتدبير وتسويق المناطق الصناعية المرتبطة بإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، في إطار القانون رقم 10.20 المتعلق بصناعة وتطوير العتاد الدفاعي.
وقد سبق هذا القرار توقيع اتفاقية متعددة الأطراف بتاريخ 8 نونبر 2023، جمعت وزارات الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير والوكالة العسكرية للإسكان والتجهيز.
ومن المرتقب أن تلعب هذه المناطق الصناعية دوراً محورياً في دعم التصنيع المحلي في مجال الدفاع، عبر نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحفيز الابتكار في مجال الصناعات المتقدمة.
ويُتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في جعل المغرب منصة إقليمية في مجال الصناعات الدفاعية، بما يعزز مكانته في الساحة الإفريقية والدولية، ويعزز مناعته الأمنية عبر تقليص الاعتماد على الخارج.
بدعم مستمر من الدولة واستثمارات موجهة نحو البحث والتطوير، تسير المملكة بخطى واثقة نحو بناء قاعدة صناعية حربية حديثة تلبي حاجيات القوات المسلحة وتعزز السيادة الوطنية في المجال الدفاعي.
عذراً التعليقات مغلقة