في مقال بصحيفة الخليج.. مهرة المهيري تربط التوتر مع الإمارات بأزمة الشرعية الدستورية في الصومال

euromagrebمنذ دقيقتانآخر تحديث :
في مقال بصحيفة الخليج.. مهرة المهيري تربط التوتر مع الإمارات بأزمة الشرعية الدستورية في الصومال

اورو مغرب

كتب – عبد العزيز اغراز

الكاتبة تحذر من توظيف الخلافات الخارجية لصرف الأنظار عن النزاع الدستوري، وتؤكد أن مستقبل العلاقات بين البلدين ينبغي أن تحكمه مصالح الشعبين

حذّرت الكاتبة الإماراتية مهرة المهيري، في مقال نشرته صحيفة «الخليج» الإماراتية بعنوان «التصعيد مع الإمارات وأزمة الحكم في الصومال وكلفتها»، من تداعيات التصعيد السياسي الذي تتبناه الحكومة الصومالية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن افتعال الخصومات مع الدول الشقيقة لا يمكن أن يشكل مدخلاً لمعالجة الأزمات الداخلية أو تعزيز الشرعية السياسية، بل قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات والإضرار بمصالح الشعب الصومالي.

وربطت المهيري بين التوتر المتصاعد في العلاقات الإماراتية الصومالية والأزمة السياسية والدستورية التي تواجهها مقديشو، على خلفية الخلاف بشأن انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود ومشروعية استمرار المؤسسات الحالية في ممارسة مهامها
.
وترى الكاتبة أن التصعيد تجاه الإمارات لا يقدم حلاً للنزاع حول الولاية الرئاسية، ولا يسهم في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية الصومالية، أو تهيئة الظروف لإجراء انتخابات توافقية، مشيرة إلى أن تحويل الخلافات الداخلية إلى خصومات خارجية قد يمنح أصحاب القرار مساحة مؤقتة للمناورة، لكنه لا يوفر معالجة مستدامة للأزمة.

واعتبرت مهرة المهيري أن السؤال الأساسي الذي ينبغي أن يتصدر المشهد السياسي الصومالي يتمثل في كيفية توافق مؤسسات الدولة والقوى السياسية على حسم النزاع الدستوري وفتح الطريق أمام انتخابات تحظى بالقبول، مؤكدة أن الشرعية السياسية تستمد قوتها من احترام القواعد الدستورية وقبول المجتمع ومؤسساته، وليس من الدخول في مواجهات مع الدول الأخرى.

وفي سياق إبراز خلفيات التوتر، استحضرت الكاتبة الدعم الإنساني الذي قدمته الإمارات إلى الصومال خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود سبق أن وجه الشكر إلى أبوظبي في 26 مايو 2022، عقب تقديم منحة بقيمة 9.6 مليون دولار لدعم جهود مواجهة الجفاف.

كما ذكّرت بوصول سفينة إماراتية إلى مقديشو في أغسطس من العام نفسه، محملة بأكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية، في إطار جهود استهدفت مساعدة نحو 2.5 مليون شخص متضرر من الجفاف.

وأكدت مهرة المهيري أن هذه المواقف الإنسانية لا ينبغي أن تقابل بالتصعيد والاتهامات، معتبرة أن الخلافات السياسية لا تبرر الإضرار بعلاقات راسخة بين الشعبين، ولا تمحو ما قدمته الإمارات من مساعدات ومساندة للصوماليين في فترات صعبة.

وتوقفت الكاتبة عند بيان وزارة الخارجية الإماراتية الذي استنكر ما وصفه بالنهج التصعيدي والعدائي غير المبرر للحكومة الصومالية، مشيرة إلى أن الإمارات أعلنت في يناير 2026 إغلاق سفارتها في مقديشو وسحب طاقمها الدبلوماسي، على خلفية ما وصفته بممارسات عدائية وقرارات تتعلق بإلغاء اتفاقيات ثنائية.

كما ربطت مهرة المهيري توقيت التصعيد بتطورات الأزمة الدستورية، مستحضرة الحكم الصادر عن دائرة بالمحكمة العليا الصومالية في 5 نوفمبر 2026، والذي اعتبر أن التعديلات الدستورية المتعلقة بتمديد مدة الرئاسة والبرلمان لا تسري تلقائياً على شاغلي المناصب الحاليين، وحدد انتهاء ولاية الرئيس في 15 مايو 2026، وولاية البرلمان في 14 أبريل من العام نفسه.

وأشارت إلى أن الحكم دعا القوى السياسية إلى التوافق على إطار انتخابي خلال 30 يوماً، وإجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً، في حين رفض مكتب المدعي العام الحكم وطعن في سلامة إجراءاته وآثاره القانونية، بينما تتمسك الإدارة الحالية بتفسير يسمح باستمرارها حتى مايو 2027.

وفي قراءتها لتداعيات هذه التطورات، شددت المهيري على أن كلفة التصعيد لا تقتصر على العلاقات الدبلوماسية، بل تمتد إلى مصالح الصومال في مجالات الأمن والتنمية وبناء المؤسسات، وهي ملفات تحتاج إلى الاستقرار السياسي وشراكات خارجية فاعلة.

وأكدت أن الجالية الصومالية المقيمة في الإمارات تظل جزءاً من الروابط الإنسانية والاجتماعية بين البلدين، مشددة على أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تمس مكانة الصوماليين في المجتمع الإماراتي، ولا أن تنال من علاقات الأخوة والمودة التي تجمع الشعبين.

وخلصت الكاتبة في مقالها إلى أن تجاوز الأزمة الصومالية يمر عبر الحوار والتوافق الداخلي، ومعالجة النزاع الدستوري، والابتعاد عن التصعيد الذي لا يجيب عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بمستقبل الحكم والاستقرار في البلاد، مؤكدة أن الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين تظل أعمق من أن تتأثر بالخلافات السياسية العابرة.

 

Translate »