أورو مغرب: جابر الزكاني
بعد توقيع المملكة لما عدده 130 اتفاقية تعاون قضائي دولي، شهدت العاصمة الرباط اليوم الاثنين ثاني فبراير الجاري، توقيع كل من وزير العدل المغربي، ونظيره بالجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني للفترة 2026–2028.
ويأتــي توقيع هذه الخطة في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيزا للدينامية المشتركة الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتيسير الولوج العادل والمتكافئ إلى الحقوق.
كما ينسجم هذا التوقيع والاتفاق الإداري للتعاون المبرم بين الوزارتين يوم 13 دجنبر 2012 بالرباط، ومذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 05 مارس 2018 بباريس، وتنفيذا لمقتضيات خطة العمل للتعاون التقني للفترة 2024–2026 الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024 بالرباط، وكذا الإعلان المشترك الموقع بتاريخ 10 مارس الماضي بالرباط.
وتروم خطة العمل للتعاون التقني للفترة 2026–2028، إرساء إطار منظم ومستدام للتعاون والتبادل بين الطرفين في مجال تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدراتها في مجالات التدبير وتطوير الموارد البشرية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتقاسم الممارسات الفضلى، والبناء على ما تحقق من منجزات في إطار برامج التعاون السابقة.
وتتأسس هذه الخطة على عدد من محاور التعاون الأساسية، تهم على الخصوص تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، علاوة على تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع العدالة، وتبادل المعلومات والخبرات حول المستجدات والتطورات التشريعية ذات الصلة بمجال العدالة؛ بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.
ومن مظاهر التعاون بين البلدين، والذي تجسدخ الخطة، تنظيم ورشات عمل وزيارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لفائدة القضاة وموظفي الإدارتين القضائيتين بالبلدين، وتنظيم مؤتمرات وندوات ومنتديات حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، والمشاركة المشتركة في التظاهرات والملتقيات الدولية، ناهيك عن إحداث مجموعات خبراء متخصصة.
ونصت خطة العمل أيضا على إعداد أجندة سنوية للتعاون التقني، اعتبارا من سنة 2026، مع إجراء تقييم سنوي لحصيلة أنشطة التعاون المنجزة، بما يضمن تتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة وتحقيق الأهداف المسطرة.
ووفقا لبلاغ لوزارة العدل، يعكس اعتماد هذه الخطة الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال العدالة، بما يسهم في تحديث الإدارة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون.
من جانبه، أكد وزير العدل المغربي، أن هذا التوقيع يؤكد جودة العلاقات المغربية -الفرنسية، التي تهم جميع المجالات، سواء منها محاربة الجريمة أو التعاون التقني، بالإضافة إلى مجالات أخرى تهم تطوير العدالة في المملكة.
وأعرب وزير العدل الفرنسي بالمناسبة عن شكر بلاده للمملكة المغربية على تعاونها المتميز، لا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل المعلومات على نطاق واسع على ضفتي البحر الأبيض المتوسط بهدف تعزيز حماية البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي ذات اليوم، نظمت رئاسة النيابة العامة دورة تكوينية حول ‘المرافعة الشفوية’ بشراكة مع النيابة العامة المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية، وتفعيلاً لبرامج التكوين المستمر.
عذراً التعليقات مغلقة