اورو مغرب
بلاغ
اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
يدعو الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ وللمصالحة مع الأسرة التعليمية
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الخميس 28 جمادى الآخرة 1445 الموافق لـ11 يناير 2024 بالمقر المركزي بالرباط اجتماعا استثنائيا يدخل في إطار متابعة الاستعدادات اللازمة لإنجاح محطة المجلس الوطني المزمع تنظيمه يومي 27 و 28 يناير المقبل بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، تحت شعار “خمسون سنة من النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”.
وقد استهل الأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن كلمته بالوقوف على ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال المغرب والذي يصادف 11 يناير من كل سنة، وما تحمله وثيقة المطالبة بالاستقلال من رمزية وحمولة تاريخية للتأسي برجال المقاومة لما قدموه من تضحيات جسام من أجل الحرية والانعتاق إبان حقبة الحماية الاستعمارية، ولتكون الأجيال من بعدهم بناة وصناعا لمجد هذا الوطن وللدفاع عن حوزته تحت القيادة الرشيدة لملك البلاد.
ثم عرج بعد ذلك الأخ الأمين العام على تزامن هذه الذكرى المجيدة مع يوم مثول الكيان الصهيوني لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، منوها بالشرف الذي حظيت به جنوب إفريقيا صاحبة مبادرة مقاضاة الكيان الصهيوني، متأسفا على بعض مواقف الدول العربية التي لم ترق لمستوى الاستحقاق المطلوب، وفي هذا السياق دعا الأمين العام جميع هيآت الاتحاد قطاعيا ومجاليا للاستمرار في دعم القضية الفلسطينية والمشاركة في جميع المحطات النضالية، بما في ذلك الاحتفاء الذي يليق بذكرى 100 يوم من صمود المقاومة.
وعلى المستوى الوطني، لم يفت الأخ الأمين العام أن يقف في كلمته على تنامي ظواهر الاحتقان وكثرة الاحتجاجات الفئوية بسبب الإجهاز على القدرة الشرائية والمقاربة الفاشلة والإقصاء، والتي تعدت قطاع التعليم لتشمل فئات الممرضين، والمتصرفين والتقنيين وقطاع المالية، وقطاع الجماعات الترابية والفلاحة وطلبة الطب إلخ… داعيا مرة أخرى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاعل الإيجابي مع جميع المطالب المشروعة، وتبني المقاربة التشاركية والحوار بدل القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية المدانة التي طالت هيأة التدريس،
وفي ختام كلمته وجه الأخ الأمين العام التهنئة للمغاربة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، متمنيا لهم موفور الصحة والرفاهية والازدهار .
وبعد ذلك تم عرض الأوراق المزمع مدارستها في الدورة المقبلة للمجلس الوطني للاتحاد، منها تقارير السنة الفارطة، ومشاريع برنامج وميزانية هذه السنة، والمذكرات التنظيمية والانضباطية والهيكلية، وبعد نقاش مستفيض في هذه التقارير والأوراق، تمت المصادقة على جلها، وإرجاء بعضها إلى اللقاء المقبل من أجل مزيد من التدقيق والتجويد.
وبعد التداول والنقاش الجاد والمسؤول في الشأن التنظيمي والشأن الوطني، فإن المكتب الوطني يؤكد على ما يأتي :
تحميله الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر بسبب سوء تدبيرها لإخراج النظام الأساسي، وبسبب تماطلها في معالجة الاحتقان الذي تسبب فيه هذا النظام الذي جاء مضادا لتطلعات نساء ورجال التعليم ومخالفا للقوانين ؛
إدانته للقرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيأة التدريس، ودعوة الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ، وللمصالحة مع الأسرة التعليمية ؛
رفضه واستنكاره للتوقيفات اللا قانونية والتعسفية التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح في استعمال السلطة، ودعوة الوزارة إلى الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم؛
مساندته التامة لنضال الشعب الفلسطيني الملهم، ومنوها بهذا الصمود الخارق في وجه أعتى الأسلحة بعدما تحدى سقف الـ 100 يوم، كما يثمن استمرار الشعب المغربي في دعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال مختلف أشكال الدعم، بما فيها تقديم العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع، ودعوة رئاسة الحكومة إلى استلام هذه العريضة واحترام المقتضيات القانونية ذات الصلة؛
تشبث المكتب الوطني بوظيفته التأطيرية والتكوينية المنصوص عليها دستوريا رغم حرمان المنظمة من الدعم الحكومي المخصص للتكوين للسنة الثانية على التوالي، محتفظا بحق الاتحاد في المطالبة بجميع حقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة ؛
حث الحكومة على الإسراع بتنزيل إجراءات فعالة وناجعة لورش الحماية الاجتماعية، وذلك بتقوية العرض الصحي وتوفير الموارد البشرية الكافية لإنجاح هذا الورش، مع إحداث حوافز جذابة للأطر الطبية والصحية عموما، لضمان استقرارها في مختلف جهات المملكة، من أجل ترسيخ عدالة صحية للجميع ؛
مطالبة الحكومة بمعالجة الاختلالات التي شابت عملية الدعم المباشر، بسبب إشكالية معايير الاستفادة غير المنصفة، والتأكيد على ضرورة العمل على إنجاح عملية دعم السكن لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتوخاة منها ؛
دعوة الحكومة للتنزيل الأمثل للقانون 41.23 القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب ما يتعرض له الراغبون في الاستفادة والانخراط من تجاهل إدارة cnss لهذا القانون رغم نشره بالجريدة الرسمية؛
استنكاره للتدبير الأحادي لملف التقاعد، والذي نتج عنه حرمان المنخرطين والمتقاعدين من حقوقهم المكتسبة، من قبيل التقليص من نسبة التقويم السنوي لمنحة التقاعد بـ RCAR ، بالنظر إلى ضعف منح التقاعد، بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية تقويم أرباح الأموال المدخرة من طرف المنخرطين في منتوج روكور (RECORE) دون الرجوع إلى ممثليهم أو التشاور معهم .
عذراً التعليقات مغلقة