اورو مغرب
أصدرت محكمة الاستئناف بجرائم الأموال في فاس، اليوم الأربعاء، حكمًا قضى بتبرئة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري ، هذا القرار جاء بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بخمس سنوات سجنًا نافذًا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا سابقًا بإدانة أبرشان بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وشملت التهم الموجهة إليه جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء رسوم، كما أدين في نفس القضية اثنان آخران، هما حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، بسنة واحدة سجنًا نافذًا وغرامة مالية لكل منهما.
و ألغت محكمة الاستئناف هذه الأحكام الابتدائية، معلنة براءة محمد أبرشان وعدد من المتابعين الآخرين في الملف، بمن فيهم نواب رئيس جماعة اعزانن وموظفون، وقد شملت التهم المنسوبة إليهم سابقًا استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير في محررات رسمية وعرفية، المشاركة في البناء بدون رخصة، ممارسة مهنة بدون شروط، وإحداث تجزئات عقارية بدون إذن.
يمثل هذا القرار نهاية دراماتيكية لقضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية، ومن المتوقع أن يعيد هذا الحكم ترتيب أوراق المشهد السياسي المحلي بإقليم الناظور، مع ترقب كبير للخطوات القادمة وتأثير هذا التطور على الحياة السياسية في المنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة