اورو مغرب محمد الزبتي
شهدت مدينة أزغنغان ، يوم الجمعة الماضي ، عملية واسعة لقتل الكلاب الضالة ، حيث قامت الجماعة المحلية ، بتنسيق مع السلطات ، بإطلاق حملة إبادة استهدفت هذه الحيوانات باستخدام الرصاص الحي ، هذه الحملة التي أفضت إلى قتل أزيد من 37 كلبًا، أثارت جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض ، مما يطرح تساؤلات حول مدى شرعية هذه العملية وآثارها على البيئة والمجتمع.
أكدت مصادر محلية أن الحملة تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، وتم تخصيص شاحنة لنقل جثث الكلاب ودفنها ، كما تم الاستعانة بالقناصة لتنفيذ عملية القتل ، وبررت الجماعة هذه الحملة بضرورة حماية السكان من خطر هذه الكلاب التي تزايد عددها بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.
أثارت هذه الحملة موجة من الاستياء والغضب في صفوف نشطاء حقوق الحيوان الذين اعتبروها جريمة بشعة في حق هذه المخلوقات، وطالبوا بوقف فوري لهذه العمليات، واقترحوا بدائل أكثر إنسانية للتعامل مع هذه المشكلة، مثل التعقيم والتحصين ونقل الكلاب إلى ملاجئ.
من جهة أخرى، عبر عدد من سكان أزغنغان عن ارتياحهم لهذه الحملة، مؤكدين أن الكلاب الضالة تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامتهم وأمنهم، خاصة الأطفال وكبار السن.
تطرح هذه القضية العديد من التساؤلات حول كيفية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة. من جهة، هناك ضرورة لحماية المواطنين من أي خطر قد يشكله وجود هذه الكلاب. ومن جهة أخرى، هناك واجب أخلاقي إنساني نحو هذه المخلوقات التي لا ذنب لها في كونها ضالة.
إن الحل لهذه المشكلة لا يكمن في القتل الجماعي، بل يتطلب تبني حلول مستدامة تعتمد على التوعية، والتعقيم، والتحصين، وإنشاء ملاجئ للكلاب الضالة ، كما يجب على السلطات المحلية أن تعمل بشكل وثيق مع جمعيات حماية الحيوان للوصول إلى حلول توافقية.
إن حملة قتل الكلاب الضالة بأزغنغان تثير العديد من الأسئلة حول القيم والمبادئ التي نؤمن بها كبشر فهل يمكن أن نتحدث عن مجتمع متقدم ومتحضر ونحن نلجأ إلى مثل هذه الحلول المتطرفة والعنيفة؟ من المؤكد أن هذه القضية تستحق المزيد من النقاش والحوار، بهدف إيجاد حلول عقلانية وإنسانية لمشكلة الكلاب الضالة.