اورو مغرب
في خطوة تؤكد حرص المملكة على حماية الحقوق الرقمية للمواطنين وتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتعيين أعضاء جدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
هذا التعيين الجديد يأتي تنفيذاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويهدف إلى ضخ دماء جديدة في هذه الهيئة الحيوية وتزويدها بالكفاءات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقمية.
تشمل قائمة الأعضاء الجدد كفاءات وطنية بارزة تم اختيارهم بعناية من مختلف القطاعات والمؤسسات، حيث تم اقتراح عضوين من طرف رئيس الحكومة وهما السيدان عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو، وعضوين من طرف رئيس مجلس النواب وهما السيد زكرياء ولاد والسيدة فاطمة السعدي، وعضوين آخرين من طرف رئيس مجلس المستشارين وهما السيدان لحسن ماضي ومحمد بودن.
إلى جانب تعيين الأعضاء الجدد، قام جلالة الملك بتجديد الثقة في السيد عمر السغروشني رئيساً للجنة الوطنية، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة خلال الفترة السابقة.
يأتي هذا التعيين في سياق متسم بتزايد الاهتمام بقضايا حماية البيانات الشخصية على الصعيد العالمي، حيث أصبحت هذه البيانات تعد من أهم الأصول التي يجب حمايتها، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف جوانب الحياة.
تلعب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي دوراً محورياً في ضمان احترام الحقوق الرقمية للمواطنين، وذلك من خلال مجموعة من المهام والصلاحيات التي تمكنها من مراقبة عمليات معالجة البيانات الشخصية والتأكد من مطابقتها للقانون، فضلاً عن تقديم الاستشارات والتدريب في هذا المجال.
إن تعيين أعضاء جدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يؤكد مرة أخرى حرص المملكة على بناء مجتمع رقمي آمن وعادل، حيث يتمتع فيه الأفراد بحماية فعالة لبياناتهم الشخصية.