اورو مغرب منار الطوسي
نظمت الجمعية المغربية لحماية الأطفال من الجريمة بشراكة مع جمعية ابتسامة، اليوم، مائدة مستديرة ناقشت موضوع “الحماية القانونية للطفل في مدونة الأسرة: انتظارات الإصلاح”، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني.
اللقاء شكل مناسبة لطرح عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالمصلحة الفضلى للطفل، من بينها صعوبات تنفيذ النفقة، وأهمية إلغاء زواج القاصرات كمدخل لضمان حقوق الطفولة في التشريع الأسري، إلى جانب الحماية القانونية لحق الطفل في النسب، والإشكالات المرتبطة بالحضانة والولاية، بالإضافة إلى وضعية الأطفال المهاجرين في ظل مقتضيات مدونة الأسرة.
وقد خلصت أشغال المائدة إلى جملة من التوصيات، أبرزها:
* تفعيل إلزامية التعليم الأساسي، ومحاربة الفقر والهشاشة، خاصة في الوسط القروي، إلى جانب تحسين آليات جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بزواج القاصرات.
* التنصيص على إلزامية الجمع بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، مع توسيع هذا الأخير ليشمل الخطيب أيضاً، وإقرار مواكبة اجتماعية للزوجة القاصر بعد الزواج مع إعداد تقارير بذلك.
* منح النيابة العامة صلاحية الطعن في قرارات الإذن بزواج القاصر، ونقل البت في هذه القضايا إلى قضاء جماعي.
* تجريم الزواج دون إذن قضائي، وتعديل قانون محاربة العنف ضد النساء بإلغاء شرط الشكاية في جرائم الإكراه على الزواج، واعتبار طلاق القاصر في غضون خمس سنوات من زواجها طلاقاً تعسفياً.
* تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، خاصة مع قطاع الصحة، من أجل اعتماد نموذج موحد للخبرة الطبية المطلوبة في حالات زواج القاصر.
* التنبيه إلى ضرورة استحضار مقتضيات قانون الاتجار بالبشر في بعض حالات تزويج القاصرات، خصوصاً ما يُعرف بـ”زواج الكونترا”.
هذا اللقاء يعكس وعياً متزايداً بضرورة مراجعة مدونة الأسرة بما يتلاءم مع مستجدات المجتمع وحقوق الطفل، ويدعو إلى إصلاحات عميقة لحماية هذه الفئة الهشة.
عذراً التعليقات مغلقة