اورو مغرب
في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية المغربية، شهدت جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب غيابًا جماعيًا لافتًا للنواب، حيث تغيب 291 نائبًا من أصل 395، بينما حضر فقط 104 نواب. ومن بين الحاضرين، صوت 84 نائبًا لصالح المشروع، في حين عارضه 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
هذا الغياب الجماعي يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام النواب بواجباتهم الدستورية، ومدى احترامهم لثقة المواطنين الذين انتخبوهم لتمثيل مصالحهم والدفاع عن حقوقهم. فغياب أكثر من 73% من النواب عن جلسة تشريعية مهمة مثل التصويت على قانون الإضراب لا يمكن تفسيره إلا بالاستهتار بأصوات المواطنين وبالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.
الغياب الجماعي للنواب ليس واقعة معزولة، بل يبدو أنه جزء من نمط متكرر في العمل البرلماني المغربي. وفقًا لتقارير سابقة، تصل نسبة تغيب النواب عن الجلسات التشريعية إلى 63%، مما يعكس إشكالية عميقة في أداء المؤسسة التشريعية. هذه النسبة المرتفعة من الغياب تثير تساؤلات حول جدية النواب في أداء مهامهم، وحول مدى فعالية الآليات الرقابية التي من المفترض أن تضمن حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار.
النواب هم ممثلو الشعب، وقد تم انتخابهم ليكونوا صوت المواطنين في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية. غيابهم عن جلسة التصويت على قانون يمس حقوق العمال وحرياتهم النقابية يُعد إخلالًا جسيمًا بهذه الأمانة. فكيف يمكن للنواب أن يدافعوا عن مصالح المواطنين وهم غير حاضرين في اللحظات الحاسمة التي تتطلب منهم اتخاذ قرارات مصيرية؟
غياب النواب لا يؤثر فقط على مصداقية المؤسسة التشريعية، بل أيضًا على جودة القوانين التي يتم إقرارها. فغياب أكثر من ثلثي النواب عن جلسة التصويت يعني أن القرارات يتم اتخاذها من قبل أقلية، مما يضعف شرعية هذه القرارات ويفتح الباب أمام انتقادات حول مدى تمثيلها لإرادة الشعب.
واقعة الغياب الجماعي للنواب عن جلسة التصويت على قانون الإضراب ليست مجرد حدث عابر، بل هي مؤشر على أزمة أعمق في العمل البرلماني المغربي. إنها دعوة للتفكير الجدي في كيفية تعزيز التزام النواب بواجباتهم، وكيفية ضمان أن تكون المؤسسة التشريعية فعّالة وممثلة حقيقية لإرادة الشعب. فالمسؤولية الملقاة على عاتق النواب جسيمة، والأمانة التي يحملونها تتطلب منهم الحضور الدائم والمشاركة الفعالة في جميع الجلسات، لأن غيابهم هو في النهاية غياب لصوت المواطنين .
