اورو مغرب
يشهد قطاع الصحة بالمغرب توترات متصاعدة، حيث أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني شامل لمدة 48 ساعة متتالية، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ”عدم تفاعل” وزارة الصحة مع مطالب المهنيين.
وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قرر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة الدخول في إضراب وطني شامل يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر 2024، وذلك في جميع المؤسسات والمراكز الصحية بالمغرب. يأتي هذا الإجراء على خلفية ما اعتبره النقابيون “تسويفا” من طرف وزارة الصحة في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتلبية المطالب المشروعة للمهنيين.
وأكد بيان للتنسيق النقابي أن الإضراب سيشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش حرصا على سلامة المواطنين. ولفت البيان إلى أن هذا القرار جاء بعد استنفاد كل السبل الحوارية، مؤكدا على أن المهنيين لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.
وفي سياق متصل، أعلن النقابيون عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة، وذلك للتعبير عن استيائهم من تعنت الحكومة وعدم استجابتها لمطالبهم. كما قرروا مقاطعة جميع البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء الحالات المستعجلة.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد النقابي يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها قطاع الصحة بالمغرب، والتي تتجلى في نقص الموارد البشرية، وتدهور البنية التحتية، وتردي الأوضاع الاجتماعية للمهنيين. كما يحملون الحكومة مسؤولية تفاقم هذه الأزمة نتيجة لتقصيرها في توفير الظروف الملائمة لممارسة المهنة .
يبقى السؤال المطروح هل ستتمكن الحكومة من احتواء هذا التصعيد النقابي والتوصل إلى حلول توافقية مع المهنيين ؟ أم أننا أمام أزمة طويلة الأمد ستؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ؟
