اورو مغرب
شهدت قضية الصحراء المغربية تطوراً جديداً وهاماً مع صدور القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي ، والذي لاقى تأييداً واسعاً من قبل القوى الكبرى ، هذا القرار يمثل منعطفاً حاسماً في مسار هذا الملف المعقد ، ويؤكد بشكل قاطع على مغربية الصحراء .
إن القرار الذي حظي بتأييد 12 دولة عضو في مجلس الأمن ، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، يعد بمثابة ضربة موجعة لأطروحات جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر ، فقد جاء هذا القرار ليعكس التحول الكبير الذي طرأ على الموقف الدولي من هذه القضية ، والذي يصب في مصلحة الوحدة الترابية للمغرب.
ومن أبرز ما تضمنه هذا القرار :
تمديد مهمة بعثة المينورسو : حيث يؤكد هذا التمديد على استمرار المجتمع الدولي في متابعة هذا الملف ، وعلى أهمية إيجاد حل سياسي وسلمي لهذا النزاع .
الإشادة بمقترح الحكم الذاتي : يعد هذه الإشادة تأكيداً دولياً على جدية المقترح المغربي ، والذي يعتبر حلاً واقعياً وقابلاً للتطبيق
تصنيف الجزائر كطرف رئيسي في النزاع: هذا التصريح الصريح يضع الجزائر في مواجهة مسؤولياتها، ويؤكد دورها في إطالة أمد هذا النزاع.
إن تغييب مصطلح “الاستفتاء” عن القرار يعد انتصاراً للدبلوماسية المغربية ، ويشكل دليلاً قاطعاً على زوال هذا الطرح الذي لم يعد يحظى بأي دعم دولي ، كما أن زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب ، والتي أكدت على عمق العلاقات الثنائية وتوافق وجهات النظر حول قضية الصحراء ، قد ساهمت في ترسيخ هذه الحقيقة .
إن القرار الأخير لمجلس الأمن يمثل نقطة تحول في مسار قضية الصحراء المغربية ، ويؤكد على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها ، كما أنه يضع حداً للأطروحات الانفصالية التي كانت تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة .
