اورو مغرب منير حموتي
مواصلةً للجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني، وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفي إطار الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني للارتقاء بالخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها وأسرهم، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، لقاءً تواصليا وتحسيسيا نظمته الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، ضمن حملتها الوطنية الرامية إلى التعريف بخدماتها الاجتماعية والتعاضدية ومستجداتها.
وعرف هذا اللقاء حضورا وازنا لمختلف مكونات أسرة الأمن الوطني من موظفين عاملين ومتقاعدين وأرامل وأيتام وذوي الحقوق وشكل مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع المنخرطين، وإطلاعهم على طبيعة الخدمات والامتيازات الاجتماعية والتعاضدية المتاحة لهم فضلا عن الإنصات إلى تساؤلاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن شروط الاستفادة منها.
وتركز جانب مهم من أشغال اللقاء على استعراض أبرز المستجدات والقرارات التي أقرها المجلس الإداري للجمعية الأخوية لاسيما التحسينات المرتقبة في التعويض عن الأدوية والاستشارات الطبية، وبعض علاجات وتركيبات الأسنان، وحصص الترويض الطبي، إلى جانب تطوير عدد من الخدمات الاجتماعية بما من شأنه التخفيف من الأعباء الصحية والمالية وتعزيز التغطية الصحية التكميلية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.
وفي كلمة بالمناسبة أكد والي أمن وجدة عبد الخالق الزيداوي، أن تنظيم هذا اللقاء المنعقد تحت شعار “” التغطية الصحية والاجتماعية””، يندرج في إطار تكريس سياسة التواصل والقرب التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني وحرصاً على مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة إلى أسرة الأمن الوطني.
وأضاف أن هذه المبادرة تشكل فرصة للتعريف بمستجدات الخدمات التي توفرها الجمعية الأخوية والوقوف على انتظارات المنخرطين وحاجياتهم، مع تقديم التوضيحات الضرورية بشأن حقوقهم وسبل استفادتهم من مختلف الخدمات المكفولة لهم كما شدد على أن العناية الاجتماعية تمتد لتشمل الموظفين والمتقاعدين وأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، تجسيداً لقيم التضامن والوفاء والتآزر التي تؤطر مكونات هذه الأسرة.
وأضاف أن تطوير العمل الاجتماعي يظل رهينا بترسيخ مبادئ الإنصاف والشفافية في تدبير الخدمات وتحسين آليات التواصل والمواكبة، وتعزيز التعاون والشراكات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، والاستجابة الفعلية لانتظارات المستفيدين، وصون كرامتهم.
من جانبه أبرز العميد الإقليمي زياد حسن رئيس المصلحة الإدارية بولاية امن الرباط و عضو المكتب التنفيذي للجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، أن هذا اللقاء المنظم بتعاون مع ولاية أمن وجدة، يندرج ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بالجانب الاجتماعي لموظفات وموظفي الأمن الوطني وأسرهم من خلال التعريف بمستجدات منظومة الحماية الاجتماعية وتوضيح الحقوق والواجبات، والإجابة عن تساؤلات المنخرطين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويرسخ ثقافة الإنصات والحوار.
وأشار إلى أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي لأسرة الأمن الوطني يشكل جوهر رسالة الجمعية وأحد المرتكزات الأساسية لعملها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2015، والرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لحاجيات موظفي الأمن الوطني وأسرهم، تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وخدمات جليلة في سبيل حماية أمن المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم وصون استقرار المؤسسات.
بدوره أكد يوسف بن صديق المدير بالنيابة بتعاضدية الأمن الوطني، أن الأيام التواصلية والتحسيسية المنظمة بتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والجمعية الأخوية، تروم تعزيز التواصل مع المنخرطين وإطلاعهم على مستجدات الخدمات الاجتماعية والتعاضدية، والتعريف بالتحسينات المرتقب الشروع في تفعيلها ابتداءً من مطلع سنة 2027.
واستعرض في هذا الإطار ثلاثة محاور أساسية لهذه المستجدات، يتعلق أولها بتطوير خدمات التغطية الصحية التكميلية التي تدبرها تعاضدية الأمن الوطني من خلال تحسين التعويضات المرتبطة بالاستشارات الطبية والأدوية وأعمال الترويض الطبي والمستلزمات والمستحضرات الطبية.
أما المحور الثاني، فيهم الرفع من قيمة المنح التي يقدمها الصندوق المستقل للوفاة، بما يشمل منحة الوفاة ومنحة التأبين والمنح الفصلية للأيتام ومنحة عاشوراء، مبرزاً أن المنح المخصصة للأيتام تمثل إحدى الخصوصيات الاجتماعية التي تنفرد بها الجمعية الأخوية على مستوى التعاضديات بالمغرب.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى ترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني داخل أسرة الأمن الوطني، من خلال تطوير منظومة الخدمات الصحية والتعاضدية، وتوسيع نطاق الاستفادة من مختلف أشكال الدعم والمواكبة، بما يعزز الحماية الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، ويكرس قيم التضامن والتكافل مع إيلاء عناية خاصة للأرامل والأيتام، باعتبارهم في صلب منظومة الرعاية الاجتماعية.









































































































